أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية، وملف حقوق الإنسان، وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح السادات أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤية الدولة المصرية لحماية مصالحها الوطنية والإقليمية، وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع، من خلال مقاربة شاملة تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن مشروع «حياة كريمة» يُعد نموذجًا عمليًا لترجمة هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، عبر توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم.
وأضاف أن الوزير تناول كذلك الخطوات التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة لتعزيز وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى حزمة من القوانين المهمة، من بينها قوانين حماية الطفل، والضمان الاجتماعي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب تنظيم لجوء الأجانب، ودعم حقوق أسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن هذه التشريعات تمثل قاعدة قوية لضمان الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت السادات إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى دور وزارة الخارجية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وشرح السياسات المصرية أمام المجتمع الدولي، موضحًا أن عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كبيرة تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدور الداعم الذي يقوم به البرلمان في هذا الإطار.
وشدد الدكتور عفت السادات على أن الاجتماع أكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية وخطوطها الحمراء، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة السودان، وحماية حقوق مصر المائية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالتعاون الإقليمي أو مخالفة قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مشروعات التنمية، وفي مقدمتها «حياة كريمة»، تظل الأداة الأهم لترجمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس يعزز كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية.