المخالفون سيخضعون للمساءلة القانونية – هكذا حسمت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الجدل المتنامي حول تسييس المؤسسات الأمنية، بإصدارها تحذيراً صارماً يحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن الانخراط في أي أنشطة أو مطالب سياسية.
التعميم الرسمي الذي اطلعت عليه وسائل إعلام محلية، وُجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ومدراء عموم الدوائر بديوان الوزارة، إلى جانب مدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، مشدداً على تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والأمنية بحزم.
قد يعجبك أيضا :
حظر شامل على الانتماءات الحزبية فرضته الوزارة، مؤكدة أن القانون النافذ يجرم الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية، مهما كان نوعها أو اتجاهها السياسي.
وشددت التوجيهات على منع تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استغلالها لتحقيق أهداف حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية.
قد يعجبك أيضا :
- القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله
- مهامها تتمحور حول حماية النظام الجمهوري والحفاظ على سلامة الأراضي
- يمنع عليها الانحياز أو الاصطفاف مع أي جهة سياسية
- حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى
وطالبت الوزارة كافة القيادات الأمنية بـضرورة التقيد الصارم بمضامين التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام، بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي ويعزز دور القوات في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن الثوابت الوطنية.