وزارة العمل تعلن توفير 4504 فرص عمل جديدة بـ14 محافظة

وظائف وزارة العمل 2026

في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة لهم، أعلنت وزارة العمل عن طرح نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة لشهر يونيو 2026، والتي تتضمن آلاف الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف التخصصات والقطاعات المهنية داخل عدد كبير من شركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن النشرة الجديدة توفر 4504 فرصة عمل متنوعة داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن فرص التوظيف من الشباب والخريجين وأصحاب الخبرات المختلفة.

وأوضح الوزير أن الوظائف المطروحة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل، من بينها وظائف التسويق والموارد البشرية والمحاسبة والمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى وظائف الهندسة في مجالات الاتصالات والكهرباء، وأعمال الميكانيكا والتحكم الكهربائي والصيانة الفنية. كما تضم النشرة فرصًا للعمل في مجالات الإنتاج والجودة والإشراف الفني والموقعي والأمن والمخازن، إلى جانب وظائف السائقين برخص متنوعة، وفرص العمل في قطاعي الفندقة والمطاعم، فضلًا عن عدد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية ودمياط والفيوم وبورسعيد وسوهاج والمنيا والسويس ومطروح والشرقية وجنوب سيناء وأسيوط، بما يضمن وصول الفرص الوظيفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المناطق.

وأشار وزير العمل إلى أن الرواتب المقدمة تتميز بالتنافسية وتختلف وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومستوى الخبرة المطلوبة ونتائج المقابلات الشخصية، مع التزام الشركات بتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، بما يعزز من استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق الموظفين.

كما لفت إلى أن التقديم على الوظائف سيظل متاحًا طوال شهر يونيو 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات المختلفة، وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة بالنشرة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن أيضًا عددًا من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص مناسبة تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، بما يدعم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع.