close

عاجل.. مديونية الصحة تقارب 70 مليون دينار ونطالب بتسوية عادلة

عاجل.. مديونية الصحة تقارب 70 مليون دينار ونطالب بتسوية عادلة

صراحة نيوز- قال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية نادر البصول، الأربعاء إن المستشفى وقع مع رئاسة الوزراء مخالصة مالية بخصوص الديون المترتبة للمستشفى، فيما تبقى حل ملف الديون الخاصة بوزارة الصحة التي يأمل بأن تحل قريبا.

وأضاف: “إجمالي المديونية منذ عام 2021 وحتى شهر تشرين الأول 2025 على وزارة الصحة قرابة 70 مليون دينار” وفق البصول الذي قال إن الإعفاءات تأتي عن طريق الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.

وقال البصول إن المستشفى يستقبل يوميا قرابة 2500-3000 آلاف مريض وجميعهم يحتاجون الأدوية والمستهلكات الطبية.

“يفترض أن يعطونا (الحكومة) مثلما أعطوا غيرنا (في إشارة منه للتسوية التي جرت مع مستشفى الملك المؤسس)” وفق البصول

وقال إن المستشفى عليه ديون لشركات الأدوية تصل 33 مليون دينار وديون للمستهلكات الطبية تصل إلى 32 مليون دينار.

وحذر البصول من حصول ما لا يتمناه المرضى والمستشفى حال عدم الوصول لتسوية مالية، مشيرا بذات الوقت إلى أن المستشفى صامد دائما لخدمة المرضى ولكنه بحاجة لتسديد الالتزامات المالية لاستمرار الديمومة.

بدوره قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حسان البلص إن هناك خطط استراتيجية لدى المستشفى لتخفيف الاعتماد على الحكومة.

وقال البلص في حديثه لـ”المملكة” إن شركات الأدوية تريد التزاما بالتدفق النقدي، حتى تتمكن أيضا من تسديد التزاماتها.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.

وبحسب الاتفاقيَّة، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشَّهر الجاري، كما ستلتزم بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام المقبل؛ ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقُرابة 39,600 مليون دينار، وبما يسهم في تمكين المستشفى من استدامة تقديم خدماته.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرَّامية إلى تسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات سابقة لصالح الجهات المختلفة، حيث قامت الحكومة منذ تشكيلها في شهر أيلول عام 2024 بتسديد ما يقارب 600 مليون دينار من أصل أكثر من مليار دينار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *