وزير التموين: لا صرف نقدي للدعم.. والكارت الموحد يتيح حرية اختيار السلع

الدكتور شريف فاروق – وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم الجديدة التي تعمل الدولة على إعدادها لا تقوم على صرف دعم نقدي مباشر للمواطنين، وإنما تعتمد على ما وصفه بـ”الدعم شبه النقدي” عبر البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، أن الدعم لن يُمنح في صورة أموال نقدية في اليد، وإنما سيتم تحميل قيمته على بطاقات الدعم بحيث يتمكن المواطن من استخدامه في شراء السلع التموينية فقط، دون قيود على نوع السلع الأساسية التي يختارها داخل المنظومة.

وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع مثل الزيت والسكر والسلع الأساسية الأخرى، بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد سلعًا بعينها لكل مستفيد، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز حرية الاختيار مع الحفاظ على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تطبيق منظومة “الكارت الموحد” الذي يدمج أشكال الدعم المختلفة، موضحًا أن الحكومة جاهزة فنيًا وتشغيليًا لتطبيق المنظومة الجديدة بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية.

وأكد أن الدعم التمويني مستمر ولم يتم إلغاؤه، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة تشهد زيادة تدريجية، حيث بلغت نحو 160 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، ومن المقرر أن ترتفع إلى نحو 180 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.

وأوضح أن قيمة الدعم الشهري المخصص لرغيف الخبز تبلغ نحو 150 قرشًا للرغيف، بما يعادل نحو 220 جنيهًا شهريًا للفرد تقريبًا، لافتًا إلى أن هذه القيمة سيتم إتاحتها داخل البطاقة التموينية ليستخدمها المواطن في شراء الخبز أو غيره من السلع الغذائية وفق احتياجاته.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم من خلال توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استبعاد غير المستحقين وفق قواعد بيانات دقيقة بالتعاون بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.

وشدد الوزير على أن منظومة التوزيع الحالية لن يتم إلغاؤها، بل سيتم الحفاظ على دور البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام سلاسل تجارية كبرى للمشاركة في المنظومة الجديدة.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التطوير هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توفير مرونة أكبر للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الأمن الغذائي في مصر.