أكثر من 214 ألف قطعة عقارية في الرياض والشرقية تواجه مصيراً مالياً قاسياً خلال أيام معدودة، في سباق محموم ضد الزمن يشهده القطاع العقاري السعودي قبل الموعد النهائي المصيري في 11 ديسمبر 2025.
الأرقام تكشف حجم التحدي الهائل: 157,720 عقاراً في منطقة الرياض وحدها إلى جانب 56,446 قطعة إضافية في المنطقة الشرقية تنتظر إجراءات التسجيل العيني العاجلة لتجنب الغرامات المالية.
قد يعجبك أيضا :
يصف أبو محمد الراشد، مالك أرض في الغاط ورثها عن والده منذ 30 عاماً، حالة الصدمة التي يعيشها: “لم أسمع بالتسجيل العيني من قبل، والآن أكتشف أن أرض العائلة مهددة بالغرامات!”
وتحذر المهندسة سارة التميمي، الاستشارية العقارية، من الوضع الراهن قائلة: “نشهد ذعراً حقيقياً.. العملاء يتصلون بي في منتصف الليل طالبين المساعدة.”
قد يعجبك أيضا :
هذا التحول الجذري يأتي ضمن رؤية 2030 الطموحة لتحديث القطاع العقاري بالكامل وإنهاء عقود من النزاعات والتلاعب في السوق التقليدي. ويؤكد د. عبدالعزيز الحمود، خبير القانون العقاري، أن “هذه ليست مجرد إجراءات روتينية، بل ثورة حقيقية ستغير وجه السوق العقاري السعودي إلى الأبد.”
التأثير على المواطنين يظهر بوضوح في تجربة فهد الدوسري من حوطة سدير، الذي روى: “قضيت أسبوعين كاملين في إجراءات التسجيل، لكنني الآن أشعر بالأمان الكامل.”
قد يعجبك أيضا :
النتائج المتوقعة تشمل نهاية عصر النزاعات العقارية وتحقيق شفافية كاملة في التعاملات مع حماية مطلقة لحقوق الملاك. إلا أن المتأخرين سيواجهون غرامات مالية قاسية تطبقها لجنة مختصة.
وتؤكد الهيئة العامة للعقار بحزم عدم التنازل عن الموعد النهائي، مشيرة إلى أن الطلبات ستستمر بعد الموعد لكن مع تطبيق الغرامات فوراً. المملكة تستعد لتصبح نموذجاً عالمياً في التوثيق والشفافية العقارية، بينما الساعات تنقضي أمام أكثر من ربع مليون مالك عقار.