أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن احترام الخصوصية يُعد من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يقل أهمية عن أي حق آخر كفله الدستور والقانون. وأوضح أن هذا الحق ليس مجرد تفضّل أو مجاملة اجتماعية، بل التزام أخلاقي وقانوني يقع على عاتق الجميع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، في كل أشكال التعامل الإنساني والإعلامي.
وأشار إلى أن خطورة انتهاك الخصوصية تتفاقم في اللحظات الإنسانية الحساسة، وعلى رأسها الجنازات والعزاءات، حيث يكون الإنسان في أضعف حالاته النفسية وأكثرها حاجة للسكينة والاحترام. وأضاف أن تحويل مشاعر الفقد والحزن إلى مادة للتصوير أو النشر يُعد انتهاكًا مباشرًا لكرامة الإنسان، ويخالف القيم المجتمعية قبل أن ينتهك مواثيق الشرف المهني.
وشدد على أن الإعلام والصحافة تتحمل مسؤولية مضاعفة في هذا الصدد، مؤكدًا أن الحق في المعرفة لا يجب أن يُستخدم ذريعة للتعدي على الحياة الخاصة. وأوضح أن المهنية الحقيقية لا تُقاس بسرعة النشر أو حجم التفاعل، بل بالالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الإنسان في لحظات ضعفه، وهو ما يعزز الثقة في الإعلام ويحمي المجتمع من التبلد الإنساني.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا، وتشريعات رادعة، وتطبيقًا صارمًا. مشددًا على أن كرامة الإنسان يجب أن تبقى خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ذريعة، لأن المجتمعات التي تحترم خصوصية أفرادها هي الأقدر على الحفاظ على تماسكها الإنساني واستقرارها الأخلاقي.