للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يصدر تحذير صارخ بـ”المساءلة القانونية” ضد أي مسؤول يتجاوز صلاحياته – حيث كشف مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس رشاد العليمي وجه تعليماته الحازمة بفرض إجراءات قانونية وإدارية ضد كل من يمس وحدة القرار أو يحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية الاستثنائية بعدما رصد العليمي “بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين” تضمنت مواقف سياسية تتجاوز مهامهم الوظيفية وتتعارض مع المرجعيات الدستورية الناظمة للمرحلة الانتقالية.
قد يعجبك أيضا :
أكد المصدر الرئاسي أن استغلال السلطة واستخدام الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية “يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون” وإضراراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، مما يستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبيها.
وفي إشارة مباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، دعا العليمي الشركاء في هذا المكون لـ“تغليب الحكمة ولغة الحوار” وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد تهديدات غير مسبوقة، محذراً من التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية.
قد يعجبك أيضا :
شدد البيان على أن مجلس القيادة الرئاسي هو “الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة” كونه القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، فيما أهاب بكافة المكونات السياسية للالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية ومعركة إسقاط انقلاب الحوثيين المدعوم إيرانياً.