قدم عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتائج 30 دائرة انتخابية أُلغيت قضائيًا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حوافظ مستندات ووسائط إلكترونية إلى المحكمة الإدارية العليا، تضمنت ما قالوا إنه أدلة على وقوع مخالفات انتخابية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية
وأفاد دفاع الطاعنين بأن المستندات شملت صورًا وفيديوهات التُقطت أمام عدد من اللجان الانتخابية، تُظهر قيام أنصار بعض المرشحين بتوزيع مبالغ مالية وسلع تموينية على الناخبين مقابل التصويت لصالح مرشحين بعينهم، في مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وسائل غير مشروعة.. النطق بالحكم النهائي
كما تضمنت الطعون بحسب مقدميها، وقائع تتعلق بـ استمالة الناخبين بوسائل غير مشروعة، إضافة إلى ممارسات قيل إنها جرت داخل بعض اللجان للتأثير على إرادة الناخبين أثناء عملية التصويت، وفي هذا السياق، قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 48 طعنًا مقامة على نتائج الدوائر الثلاثين الملغاة للنطق بالحكم، وذلك في جلسة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات وسماع دفوع مقدمي الطعون.
انتخابات الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، يوم الخميس 18 ديسمبر، النتائج الرسمية للدوائر الملغاة، والبالغ عدد مقاعدها 58 مقعدًا، حيث أسفرت الجولة الأولى عن فوز 9 مرشحين، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تعقد داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في 10 يناير المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.