صراحة نيوز- أكد النائب حامد الرحامنة أن مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية تأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره مسارًا ضروريًا لمواكبة التحديث الإداري والاقتصادي في الأردن.
وشدد الرحامنة على أن أي تحول رقمي حقيقي يجب أن يكون في مصلحة المواطن أولًا، وأن يُبنى على الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص، لا أن يتحول إلى عبء أو وسيلة لتعقيد حياة الناس.
التحول الرقمي حق للمواطن وليس قيدًا عليه
يرى النائب حامد الرحامنة أن التوسع في استخدام المعاملات الإلكترونية خطوة إيجابية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه ضرورة عدم إجبار المواطن على الوسائل الرقمية في كل الأحوال.
الرسالة واضحة:
يجب أن تبقى البدائل غير الإلكترونية متاحة عند الحاجة، احترامًا لظروف كبار السن، وذوي الإعاقة، وكل من لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا بسهولة.
ليست كل المعاملات قابلة لأن تكون إلكترونية
يشير الرحامنة إلى أن توسيع نطاق القانون ليشمل جميع المعاملات الإلكترونية دون تحديد واضح قد يخلق إرباكًا أو تضييقًا على المواطنين.
المطلب الأساسي:
تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الاكتفاء بالإجراءات الإلكترونية، خاصة تلك التي تمس حقوقًا قانونية أو مالية حساسة.
الرقابة ضرورة لحماية المواطن
ويؤكد النائب حامد الرحامنة أن نقل صلاحيات التوثيق الإلكتروني إلى جهة واحدة متخصصة خطوة تنظيمية مهمة، لكنها تحتاج إلى رقابة مستقلة لضمان النزاهة والمساءلة.
المطلوب:
وجود جهة رقابية أو لجنة وطنية تتابع منظومة التوثيق وتحاسب عند الخطأ.
السجل الإلكتروني لا يجب أن يتحول إلى أداة ظلم
يعتبر الرحامنة أن منح السجل الإلكتروني حجية قانونية تطور مهم، لكنه يحذر من تحميل المواطن عبء إثبات الخلل.
حقوق المواطن التي يجب تثبيتها:
الاعتراض والطعن الفني على أي توقيع أو سجل إلكتروني.
طلب خبرة فنية محايدة.
إلزام الجهة الرسمية بإثبات سلامة أنظمتها.
التوقيع الإلكتروني مسؤولية قانونية
يشدد النائب حامد الرحامنة على أن توسيع الجهات التي تصدر التوقيع الإلكتروني يجب أن يقابله توحيد لمعايير الحماية والأمن السيبراني.
ما يجب أن يكون واضحًا في القانون:
معايير حماية موحدة للجميع.
مسؤولية الجهة الموثِّقة عن أي خلل تقني أو أمني.
آلية تعويض عادلة للمواطن المتضرر.
حماية البيانات والخصوصية حق لا يقبل التنازل
ويؤكد الرحامنة أن غياب نصوص صريحة لحماية البيانات الشخصية يشكل ثغرة خطيرة في أي تشريع رقمي.
المطلب الأساسي:
حماية بيانات المواطن وعدم استخدامها إلا للغرض الذي جُمعت من أجله.
تمكين المواطن من الاطلاع على بياناته وتصحيحها.
خلاصة موقف النائب حامد الرحامنة
نحن مع التحول الرقمي وتطوير الخدمات، لكننا في الوقت نفسه مع تشريع عادل يحمي المواطن ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
القانون القوي هو الذي يسهل حياة الناس، ويحمي حقوقهم، ويجعل التكنولوجيا في خدمتهم لا ضدهم.