تسيطر القوات الإماراتية بشكل كامل على جميع موانئ تصدير النفط في شرق اليمن، بينما تقلص النفوذ السعودي إلى ثلاثة منافذ برية فقط، في تطور يكشف عن خريطة سرية لتقاسم الثروات النفطية اليمنية بين الحليفين الخليجيين.
وتمتد هذه الخريطة الاستراتيجية عبر محافظتي حضرموت وشبوة الغنيتين بالنفط، حيث باتت تتطابق خطوط السيطرة العسكرية مع مواقع الثروات الطبيعية بدقة مثيرة للريبة.
قد يعجبك أيضا :
فيما انحسرت قوات “درع الوطن” الموالية للرياض في مناطق محدودة تشمل منافذ الوديعة وشحن وصرفيت الحدودية، تمكنت فصائل المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً من إحكام قبضتها على الممرات البحرية الحيوية.
وأكد خبراء اقتصاديون لصحيفة “العربي الجديد” أن هذا الواقع المستجد رسم معادلة جديدة للنفوذ والموارد، أفضت لتهميش الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لصالح هيمنة انفصالية شاملة.
قد يعجبك أيضا :
- السيطرة الإماراتية: تحكم كامل في موانئ التصدير النفطي
- النفوذ السعودي: تراجع لثلاث نقاط حدودية برية
- النتيجة: تقاسم منهجي للثروات خارج إطار الشرعية اليمنية
لكن القاسم المشترك بين جميع هذه القوى المتصارعة يتمثل في عجزها التام عن تقديم أدنى مستويات الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعيشون فوق كنوز نفطية تُستنزف أمام أعينهم، بينما يفتقرون لأبسط مقومات العيش الكريم والأمان.