الرئيس السيسي يوجه بتعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا وتصدير التعليم

تعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا وتصدير التعليم، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع موسع اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز بشكل خاص على ملف “تصدير التعليم المصري” كأحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز قوة مصر الناعمة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

تعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا وتصدير التعليم

تناول الاجتماع خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار وأكد الرئيس السيسي على ضرورة اعتماد نظام دقيق لاختيار الجامعات المصرية الرائدة للتوسع في برامجها، مع التركيز على استهداف الدول والمناطق ذات الثقل الاستراتيجي والسياسي. 

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز الشراكات العابرة للحدود مع الجامعات العالمية المرموقة، سواء عبر البرامج المشتركة أو استضافة أفرع للجامعات الدولية، بما يساهم في بناء القدرات الوطنية ورفع التصنيف الدولي للتعليم المصري.

مبادرات تمويلية ودعم للطلاب 

في إطار خطوات التنفيذ، استعرض وزير التعليم العالي جهود الوزارة، والتي تضمنت:

تشكيل لجنة خبراء: مهمتها المتابعة الدقيقة لملف تصدير التعليم المصري وتذليل كافة العقبات.

مؤسسة تمويلية: أعلن الوزير عن العمل الجاري لإطلاق مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لتوفير المنح الدراسية التي تتيح للطلاب الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية.

التعليم العالي كركيزة للتنمية

 أكد الرئيس السيسي أن التعليم العالي يظل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على الدور الحيوي للجامعات في تطوير مهارات الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر، ودعم البحث العلمي والابتكار.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه التنوع الكبير في الخريطة الجامعية بمصر، التي باتت تضم حاليًا 129 جامعة تتنوع بين الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، والجامعات ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مما يجعل مصر بيئة خصبة لجذب الطلاب والباحثين من مختلف دول العالم.

أهداف المرحلة المقبلة 

يأتي هذا التحرك ضمن رؤية متكاملة لوزارة التعليم العالي، تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تعليميًا، ليس فقط من خلال تخريج كوادر مؤهلة، بل عبر بناء “اقتصاد المعرفة” الذي يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، ويعزز من مكانتها كمركز علمي وبحثي يربط بين الخبرات الأكاديمية الدولية والاحتياجات المحلية والإقليمية.