مليونا جنيه قد تدفعها إذا سرقت الكهرباء في مصر! هذا ما أقره مجلس الشيوخ المصري نهائياً في قانون مُغلظ العقوبات، رغم تخفيض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه في تطور مثير للجدل.
جلسة حاسمة شهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تم إقرار تعديلات جذرية على قانون الكهرباء تتضمن عقوبات مضاعفة تصل لمليوني جنيه في الحالات المشددة، بالإضافة إلى السجن لمدة تبدأ من سنتين.
قد يعجبك أيضا :
القانون الجديد يميز بين أنواع السرقة، حيث حدد:
- السرقة العادية: غرامة تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه مع حبس لا يقل عن سنة
- السرقة المشددة: غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه مع حبس لا يقل عن سنتين
- حالات العود: مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
أما الموظفون الذين يتورطون في سرقة الكهرباء أثناء تأدية واجباتهم، فسيواجهون غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع إمكانية السجن.
قد يعجبك أيضا :
نافذة الصلح: فتح القانون المعدل باب التسوية للمخالفين، بشرط دفع مضاعفات تتراوح من مثلي القيمة المسروقة إلى 4 أمثالها حسب مرحلة القضية.
هذا التشديد يأتي في إطار حملة الدولة لحماية شبكة الكهرباء الوطنية ومواجهة الفاقد الناتج عن السرقة، والذي يكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات سنوياً ويؤثر على استقرار التغذية الكهربائية.