للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، اتخذت قيادة البنك المركزي اليمني قرارات مصيرية قد تعيد رسم خريطة الاستقرار الاقتصادي في بلد مزقته الحرب منذ ثمان سنوات.
في جلسة مكثفة استمرت ساعات بمبنى البنك الرئيسي في عدن، أقر مجلس الإدارة برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب موازنة العام المقبل 2026 بعد إدخال تعديلات جوهرية، فيما شكل لجاناً قانونية متخصصة لمراجعة القوائم المالية مع شركات دولية.
قد يعجبك أيضا :
وفي خطوة استراتيجية لافتة، وافق المجلس على خطة طموحة لإعادة هيكلة المعهد المصرفي وتشكيل مجلس إدارة جديد، مع توجيهات بتدشين العمل فور بداية 2026، في إشارة واضحة لتطوير الكوادر المصرفية المحلية.
ورغم النجاحات المحققة، واجه المجلس تحديات معقدة تتعلق بمشاريع منجرة في المركز الرئيسي والفروع، حيث أعاد الملفات للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لوضع حلول نهائية للإشكاليات المرافقة للتنفيذ.
قد يعجبك أيضا :
الدعم الدولي كضمانة للاستمرار
أكدت إدارة البنك حصولها على دعم شامل من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، إلى جانب مساندة دولية وعربية تمكنها من ممارسة مهامها بحيادية واستقلالية كاملة.
وأشار المحافظ إلى أن حماية النظام المصرفي وضمان استمرارية التعاملات مع النظام المالي العالمي يأتي في مقدمة الأولويات، خاصة لضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون عوائق.
قد يعجبك أيضا :
انجازات لجنة الواردات تحقق الاستقرار
استمع المجلس لتقرير مفصل عن انجازات لجنة تمويل وتنظيم الواردات، والتي نجحت في تحقيق استقرار ملحوظ وتنظيم بيئة الأعمال، فيما طالب الجهات الأخرى بالقيام بمهامها لحفظ الاستقرار المعيشي والتمويني.
التمديد للمجلس: ثقة أم ضرورة؟
في ختام الاجتماع، أثار إعلان التمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية تساؤلات واسعة، حيث اعتبر المجلس القرار انعكاساً لثقة القيادة السياسية بدوره المحوري في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.