لتشجيع المستثمرين.. فنزويلا تعدل عقود النفط وتلغي بند الإنهاء من جانب واحد

أجرت الحكومة الفنزويلية تعديلاً شاملاً على مشروع عقد مقترح مخصص لشركات الطاقة الأجنبية والخاصة الراغبة في الاستثمار داخل حقول النفط في البلاد، وذلك استجابة لشكاوى شركات التنقيب الدولية التي اعتبرت المسودة الأولية تمنح كراكاس نفوذًا واسعًا ومفرطًا، فضلاً عن عدم توافقها مع القواعد الصارمة للتراخيص الأمريكية.

وألغت المسودة الجديدة، التي صِيغت في نحو 90 صفحة، بندًا جوهريًا كان واردًا في النسخة الأولى يمنح السلطات الفنزويلية الحق في إنهاء العقود من جانب واحد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مقابل تقديم تعويضات مالية محدودة للشركات.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر، تأكيدهم أن هذا البند كان يمثل العقبة الأساسية التي تعرقل سير المفاوضات بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالتراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أوضح أحد المصادر أن الشركات الاستثمارية تتوقع معالجة أي حالات تعارض أو تباين بين العقد الفنزويلي المقترح وشروط التراخيص الأمريكية بما يشمل القضايا المعقدة المرتبطة بالتحكيم الدولي وتطبيق القانون الأمريكي، وذلك من خلال جولات تفاوضية منفصلة ومستقلة ستُجرى مع كل شركة على حدة.

ويشكل هذا العقد المقترح نقطة الانطلاق الرسمية لمفاوضات تقاسم الإنتاج بين شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بتروليوس دي فنزويلا” والشركات الخاصة المهتمة بالمساهمة في إعادة إحياء وتأهيل الحقول النفطية المتدهورة، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج التي تضررت بشدة جراء سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية، وسوء الإدارة، والإهمال.

ويقتصر نشاط إنتاج النفط في فنزويلا خارج إطار شركة “بتروليوس دي فنزويلا”، حاليا، على عدد محدود وجدّ ضيق من الشركات العالمية، من أبرزها شركة “شيفرون” الأمريكية. 

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الشركات الأصغر حجمًا بدأت بالفعل خوض مفاوضات أولية لإبرام اتفاقات استثمارية، مستفيدة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط العالمية، ورغم رؤية قطاع واسع من المستثمرين أن الشروط الجديدة أكثر تنافسية لكنها ما تزال غير كافية في ظل بيئة سياسية غير مستقرة.