كشف أحمد محمد نبيل، ممثل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة تحمل استثمارات مالية كبيرة تصل إلى 118 مليار جنيه، تُخصص لتطوير الأصول غير المالية بحلول العام المالي 2025/2026. هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة الباب السادس، التي تُركز على تحسين البنية التحتية التعليمية. كما أشار إلى أن هذه الموارد ستُستخدم لتعزيز جودة الأداء والنتائج التعليمية. خلال الاجتماعات، تم استعراض التفاصيل المبدئية لمشروع الموازنة، الذي أثار اهتمام أعضاء اللجنة.
تفاصيل خطة الباب السادس لشراء الأصول غير المالية
خلال المناقشات، تم توضيح أن استثمارات الباب السادس تشمل تطوير المنشآت التعليمية وشراء المعدات الحديثة. هذا التوجه يعكس رؤية وزارة التربية والتعليم للاستدامة والتطوير المستمر. كما أكد نبيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية متطورة. هذا القرار يُضعف تحديات الموارد المحدودة، ويُعزز القدرة على التوسع.
الاجتماعات والمناقشة في مجلس النواب
أثناء مناقشة مشروع الموازنة، أبرزت اللجنة أهمية التخطيط المالي الفعّال. أحمد محمد نبيل قدم شرحًا مفصّلًا لأهداف الباب السادس، الذي يُعتبر من أبرز البنود. كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات ستُساهم في تحسين جودة التعليم. النقاش امتد لHours، حيث تمت الإجابة على استفسارات الأعضاء. هذه الخطوة تُظهر الشفافية في استخدام الموارد.