في قرار صاعق يعيد تشكيل خريطة القوى اليمنية، فرضت السلطات الرسمية حظراً شاملاً على كافة الموانئ والحدود الجوية والبحرية والبرية لمدة 72 ساعة متواصلة، بينما دخلت البلاد رسمياً في حالة طوارئ تمتد لثلاثة أشهر كاملة قابلة للتمديد.
أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي قراره التاريخي مساء الثلاثاء، معلناً بدء العمل بحالة الطوارئ في جميع الأراضي اليمنية اعتباراً من 30 ديسمبر 2025، مستنداً إلى الدستور والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له.
قد يعجبك أيضا :
ويهدف القرار المفصلي إلى صيانة أمن المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية السيادة وسلامة الأراضي اليمنية، في خطوة تُعتبر الأجرأ منذ سنوات.
إعادة تشكيل جذرية للمشهد العسكري
تضمن القرار الاستثنائي توجيهات حاسمة للتشكيلات والقوات العسكرية المنتشرة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث أُلزمت بالانسحاب الفوري إلى قواعدها الأساسية والتنسيق المباشر مع قيادة تحالف دعم الشرعية.
قد يعجبك أيضا :
كما نص على تسليم جميع المواقع الاستراتيجية لقوات “درع الوطن”، مع منح المحافظين في المنطقتين صلاحيات إدارية كاملة لتسيير شؤون محافظاتهم.
وشدد القرار على التزام كافة مؤسسات الدولة بتطبيق إعلان حالة الطوارئ دون استثناء، في مؤشر واضح على جدية السلطات في تنفيذ هذا التوجه الجديد.
قد يعجبك أيضا :
تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة تطورات أمنية متسارعة تستدعي إجراءات استثنائية لحماية الاستقرار وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة واحدة.