في خطوة تحمل بين طياتها الأمل والإحباط معاً، شرعت السلطات المختصة في العاصمة اليمنية بإطلاق عملية توزيع تعزيزات مالية تمثل نصف مستحقات شهر نوفمبر 2025 للكوادر الحكومية العاملة.
وتشهد منافذ البريد اليمني وكاك بنك حراكاً مكثفاً لاستكمال إجراءات الصرف، في إطار البرنامج الدوري المعتمد لتوزيع المستحقات المالية على الموظفين في المحافظات الواقعة تحت النفوذ الحوثي.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي هذا القرار وسط استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالقطاع الحكومي اليمني منذ سنوات، حيث يواجه أكثر من مليون موظف حكومي تحديات معيشية قاسية جراء عدم انتظام صرف المرتبات الشهرية.
الأسباب وراء الصرف الجزئي:
- استمرار نقص السيولة النقدية في الخزينة العامة
- تداعيات الصراع المسلح المستمر منذ 2014
- انقسام المؤسسات المالية والنقدية
- تراجع الإيرادات الحكومية من المصادر التقليدية
وتعكس هذه الخطوة الجزئية حجم التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها الإدارة في صنعاء، والتي تسعى لتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي لموظفيها رغم الظروف الاستثنائية السائدة.