تحولت استغاثة أطلقها أهالي مدينة سمنود بمحافظة الغربية إلى قضية رأي عام بعد تحذيرات متصاعدة من مخاطر إنشائية جسيمة تهدد مستشفى سمنود المركزي أحد أهم الصروح الصحية التي تخدم المدينة و21 قرية تابعة لها، وسط مخاوف حقيقية من كارثة إنسانية وشيكة.
الأهالي وجهوا نداءً عاجلًا إلى القيادة السياسية والحكومة، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ المستشفى، مؤكدين أن المبنى الجديد يعاني من تصدعات خطيرة، وسقوط أجزاء منه بالفعل، ما دفع الجهات المختصة إلى إخلاء عدد من الأقسام الحيوية، وتسليمها لمقاول منذ أكثر من عامين دون حل جذري حتى الآن.
أقسام أغلقت وخطر قائم
تقول سلوى الوكيل واحدة من سكان مركز سمنود، جرى نقل أقسام حيوية مثل العناية المركزة الباطنة، والغسيل الكلوي، والاستقبال في ظل استمرار العمل داخل مبنى يضم غرفة العمليات، وعناية القلب وقسم النساء وصيدلية العمليات، بالإضافة إلى إدارة المستشفى رغم التحذيرات من خطورة الوضع الإنشائي.
المبنى قنبلة موقوتة
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، عاد تطوير المبنى القديم بجهود ذاتية من رجال أعمال سمنود، شملت قسم الاستقبال وبعض الخدمات، إلا أن ذلك لم ينهِ المخاوف خاصة مع استمرار التصدعات في المبنى الجديد، الذي يصفه المواطنون بأنه «قنبلة موقوتة».
مطالبات بتحرك نواب الدائرة
وفي أولى خطوات التصعيد، طالب أهالي مدينة سمنود نواب الدائرة البرلمانيين بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة، مؤكدين أن سرعة الاستجابة لهذا الملف تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى أحقيتهم بثقة الناخبين وقدرتهم على الدفاع عن حق المواطنين في خدمة صحية آمنة، قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول التحذيرات إلى كارثة لا يمكن تداركها.
تحرك سياسي عاجل
وفي استجابة سريعة للاستغاثة أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تدخله الفوري انطلاقًا من مسؤوليته تجاه أهالي مركز ومدينة سمنود، مؤكدًا أنه عرض ملف المستشفى كاملًا على الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وأوضح القصير أن وزير الصحة وجه بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة للنزول الميداني ومعاينة المستشفى، وإعداد تقرير فني تفصيلي يُعرض عليه مباشرة لاتخاذ القرارات اللازمة دون تأخير.
لجنة رسمية في الموعد
وبحسب ما أعلن فمن المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة أعمالها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 11 صباحًا، بالتنسيق مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، في خطوة اعتبرها الأهالي «بارقة أمل» بعد فترة طويلة من القلق والترقب.
صحة البشر لا تحتمل التباطؤ
وشدد السيد القصير على أنه سيواصل متابعة الملف خطوة بخطوة حتى حل جميع المشكلات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يليق بأهالي سمنود وقرى المركز، مؤكدًا أن صحة المواطنين «خط أحمر» لا تحتمل أي تباطؤ أو إهمال.
بعد الوعود بحل الأزمة يترقب أهالي سمنود نتيجة التقرير الفني المرتقب، وسط الكثير من القلق وبصيص من الأمل؛ فهل تترجم التحركات الرسمية السريعة إلى قرارات حاسمة على الأرض تنقذ مستشفى سمنود المركزي من خطر داهم، أم يظل شبح التباطؤ حاضرًا في ملف لا يحتمل التأجيل؟