صراحة نيوز -تبنى النائب أحمد الهميسات مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في البند (2) الفقرة (أ) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، والمتعلقة بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح الهميسات أن المذكرة تأتي على ضوء قرار الحكومة الأخير بإيقاف العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم بإنهاء خدمات الموظف الذي بلغت خدمته ثلاثين سنة أو أكثر، أو بلغ عدد اشتراكاته في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا.
وأشار إلى أن الهدف من تعديل المادة هو الحد من أي اجتهادات فردية قد تنشأ عن السلطة التقديرية للمرجع المختص، وحماية الكفاءات الوظيفية من أي قرارات تعسفية. واقترح الهميسات تنظيم مسألتي الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة في غير الحالات التي تكون بناءً على طلب الموظف وفق أسس ومعايير موضوعية ومحددة تُدرج صراحة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية، على أن تُطبق بعدالة ومساواة على جميع الموظفين دون استثناء.