صراحة نيوز- يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية تعقد الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بعد إقراره من لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، وضمان مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إضافة إلى طرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يتضمن المشروع ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفاً صحيحاً، وإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش إن إقرار المشروع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، لتطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن المشروع يعيد تنظيم مجلس الأوقاف ويعزز استثمار الأموال الوقفية، ويتضمن طرح الصكوك بدلاً من السندات، وإدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية.
واقترح النائب محمد الرعود تعديل المادة (9) المعدّلة للمادة (24) من القانون الأصلي، بما يمنع استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو منفعة عامة وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء، مع عدم اقتطاع أي جزء منها مجاناً.