موجة صاعقة من الزيادات السعرية تضرب مطاعم ومخابز العاصمة عدن، وصلت حدّ فرض ألف ريال يمني إضافية على الطبق الواحد، في تطوّر استفزازي أشعل نار الغضب الشعبي وأثار مطالبات جماعية بزجّ المسؤولين عن هذا الجشع خلف القضبان.
اجتاحت العاصمة الجنوبية، على مدى الأيام المنصرمة، حالة سخط عارمة بعد تسجيل ارتفاعات جنونية طالت أسعار الوجبات الجاهزة والمخبوزات، دون أي مسوّغ اقتصادي مقنع في ظلّ التقلبات المالية الراهنة.
قد يعجبك أيضا :
رصد متابعون ميدانيون قيام هذه المؤسسات الغذائية بتحديث لوائحها المعروضة، مطبّقة زيادات وُصفت بـالمرعبة للزبائن، بينما تواصل الجهات الرقابية تغييبها التام عن المشهد.
استفراد تجاري بلا حدود
يبرز في قلب هذه الأزمة تخلّي اللجان المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة عن واجبها الرقابي، مما فتح المجال واسعاً أمام ملّاك المطاعم والمخابز لممارسة ما اعتُبر تعنتاً صريحاً في فرض إرادتهم على المستهلك دون رادع.
قد يعجبك أيضا :
أفادت مصادر مطّلعة أن هؤلاء التجار يتصرفون بجرأة منقطعة النظير، متجاهلين المنطق الاقتصادي الذي يقضي بانعكاس تراجع تكاليف المواد الخام المستوردة إيجابياً على الأسعار النهائية، عوضاً عن هذا التصاعد اللامبرر.
تفاصيل الانتهاكات الفادحة
كشف استقصاء معمّق أن عشرات المنشآت الغذائية المنتشرة عبر مديريات عدن الثمان، وتحديداً في الشيخ عثمان الأعلى كثافة سكانية، تنصّلت من التزاماتها السعرية المُتفق عليها سابقاً.
قد يعجبك أيضا :
لجأت هذه المؤسسات إلى إقرار زيادات قسرية محصورة بين 500 و1000 ريال يمني لكل وجبة، في انتهاك فاضح للقوائم المعتمدة مسبقاً.
شهد قطاع الخبز المحوري انحداراً مضاعفاً في النوعية والكمية معاً، حيث تصدّر المنتج قائمة السلع الأشد ارتفاعاً مع انكماش حادّ في أحجام الأرغفة، بما لا يلبّي احتياجات المستهلك ولا يحقق إشباعه، مضيفاً أعباءً معيشية طاحنة.
قد يعجبك أيضا :
صرخة شعبية: السجن والإغلاق فوراً
وسط هذا العبث السعري المدمّر، تعالت المطالبات الحقوقية والجماهيرية من مرتادي هذه المنشآت، محمّلة الأجهزة الرقابية مسؤولية التحرّك الطارئ والتدخل الميداني العاجل للتحقق من هذه التجاوزات الصارخة.
تخطّت مطالب المواطنين حدود الغرامات المالية التقليدية، لتصل حدّ الدعوة إلى تطبيق إجراءات قانونية صارمة تتناسب مع حجم الانتهاكات، تشمل الإقفال الفوري للمطاعم والمخابز المخالفة، والزجّ بالمسؤولين عن هذا الاستغلال وراء القضبان، استناداً إلى الممارسات المعمول بها دولياً لحماية المواطن من الجشع التجاري وضمان عدم تكرار هذه العمليات الاستغلالية.