قال السياسي البارز منير فخري عبد النور ووزير السياحة والصناعة الأسبق إن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 شهدت تحسنًا كبيرًا، ويعكس ذلك وتعبِّر عنه المؤشرات الكلية للاقتصاد، فجميعها تشير إلى هذا التحسن.
وتابع خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: النمو الاقتصادي بلغ 4.4%، والربع الأول من السنة المالية 2025-2026 فقط بلغ 5.3%، والسياسة المالية تحسنت كثيرًا عبر إصلاحات، والموارد الضريبية زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35%، كما أن السياسة النقدية أثبتت جدارتها وتجلى ذلك في تراجع التضخم إلى 12% وثبات سعر الصرف، كما أن الميزان التجاري أو ميزان المعاملات الجارية تحسن كثيرًا وقلّ عجْزه، وذلك بفضل الصادرات التي شهدت زيادة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج بما يعكس الثقة في الاقتصاد.
أردف: 18.8 مليون سائح رقم قياسي في قطاع السياحة، وكل المؤشرات السابقة تعكس تحسنًا كبيرًا.”
لكن عبد النور شدد على أنه بالرغم من ذلك التقدم الكبير إلا أنه لا يعني الخروج من عنق الزجاجة، قائلًا: “قطعًا لسه مخرجناش من عنق الزجاجة، وأمامنا أربعة تحديات يجب مواجهتها بشجاعة وحزم، وهذه التحديات هي سبب عدم شعور المواطن بالتحسن”.
مكملًا: “التحدي الأول هو الدين العام المقسَّم إلى دين خارجي يبلغ 161 مليار دولار ويكلف مصر في المتوسط 8–8.5% سنويًا، وخدمة هذا الدين تشكل عبئًا ثقيلًا على موارد العملة الصعبة.
أما الشق الثاني فهو الدين المحلي، وللأسف ننسى الحديث عنه، وقد بلغ 12 تريليون جنيه مصري، وتكلفة هذا الدين بسعر فائدة 24%، 90% من هذا الدين قصير الأجل و10% متوسط وطويل الأجل، وهي تكلفة ثقيلة جدًا من حيث الفوائد.
أردف: “كِلا شِقّي الدين الخارجي والداخلي عبء ثقيل على الموازنة العامة. ومثال على ذلك: الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025-2026 منذ يوليو إلى أكتوبر، بلغت فوائد الدين العام 104% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، ولابد من الأخذ في الاعتبار موسمية إيرادات الموازنة”.
واستكمل: “معنى ذلك أن يد وزير المالية مغلولة — هيصرف على الخدمات العامة منين؟ وإزاي؟ وكيف سينفق على الاستثمارات العامة؟ ومن ثم لا يشعر المواطن بأي تحسن”.
وعن التحدي الثاني قال:” إنخفاض معدل الاستثمار المحلي وليس الإجمالي، ومن أسباب انخفاض هذا المعدل أن معدل الادخار ضعيف جدًا. صحيح أن القطاع المصرفي يقوم بدوره في تعبئة المدخرات، لكن هناك قطاعًا مثل التأمين لا يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل في تنمية معدل الادخار.”
ولفت عبد النور إلى أن تراجع معدل الاستثمار المحلي طالما استمر فلن يزيد التشغيل ولا الدخول، ولن يشعر المواطن بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية.
أما التحدي الثالث فقال عبد النور إنه حسن إدارة الاقتصاد واحترام المبادئ الأساسية فيه، وأولها وحدة الموازنة، وإلى الآن الوحدة غير واضحة رغم كل ما قيل وكل ما تم الحديث عنه، قائلًا: “وقد يكون عدم وجود وحدة في الموازنة سببًا رئيسيًا في أزمة الديون التي نواجهها الآن”.
وعن التحدي الرابع فقال عبد النور إنه التضخم، قائلًا: التضخم تراجع، فقد كان يبلغ 38% ووصل الآن إلى 12%، ولكن علينا الاستمرار في استهداف التضخم، والأخير لا يزال مرتفعًا ويؤثر على المواطن، خاصة أننا — سواء أردنا أو أبينا — مقبلون على ارتفاعات في أسعار الطاقة والمحروقات، وبالتالي سيكون لها أثر تضخمي، ومن ثم يجب علينا الاستمرار في الالتزام المالي، وألا ننفق أكثر من اللازم، وأن نحاول تقليل عجز الموازنة.
اختتم: أربعة تحديات مهمة يجب مواجهتها حتى يشعر المواطن بالتحسن.