أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى “جمهورية صوماليلاند” وإقامة علاقات دبلوماسية معها، في خطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي الراسخة التي ترفض الاعتراف بالكيانات الانفصالية، وتحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها.
ويؤكد الحزب أن خطورة هذه الخطوة لا تكمن في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها الجيوسياسي، إذ تأتي في أعقاب حرب غزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، وفي إطار محاولات إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر بما يخدم مصالح إسرائيل وحلفائها على حساب استقرار الإقليم.
ويرى الحزب أن الاعتراف الإسرائيلي بكيان انفصالي في الصومال يرتبط بحسابات أمنية وعسكرية واستخباراتية واضحة، تهدف إلى إيجاد موطئ قدم دائم على الضفة الجنوبية لمضيق باب المندب، وتحويل صوماليلاند إلى منصة لوجستية واستخباراتية ضمن مشروع إقليمي أوسع لاحتواء إيران وحلفائها، وتأمين الملاحة الدولية وفق منطق التحالفات العسكرية لا الأمن الجماعي.
ويحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وفي مقدمتها تعميق هشاشة الدولة الصومالية وتقويض فرص إعادة بنائها ووحدتها الوطنية، وتشجيع نزعات الانفصال في القارة الأفريقية، وفتح الباب أمام مزيد من الصراعات بالوكالة، بما يهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وقناة السويس والمصالح الاقتصادية لدول المنطقة.
كما يؤكد الحزب أن هذا الاعتراف يأتي ضمن نمط إسرائيلي متكرر يستغل الأزمات الإقليمية وتراجع منظومات العمل العربي المشترك لفرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة وحقها في الاستقرار والتنمية.
ويشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على رفضه القاطع لأي اعتراف بكيانات انفصالية خارج إطار الشرعية الدولية، وعلى دعمه الكامل لوحدة وسيادة الدولة الصومالية. كما يدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه السابقة الخطيرة، والتنبيه إلى خطورة استمرار الصمت العربي تجاه التحولات الجارية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وضرورة بلورة رؤية عربية جماعية تحمي الأمن القومي العربي وتمنع مشروعات التقسيم.
أمانة العلاقات الخارجية بالحزب