عاجل.. ارتفاع التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة رضا المستثمرين عن البيئة الاستثمارية

صراحة نيوز-أظهر التقرير الدوري لمركز الاستراتيجيات الأردني أن المستثمرين الأردنيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في تقييمهم للبيئة الاستثمارية، بعد مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

أصدر منتدى الاستراتيجيات نتائج الجولة 13 لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والتي استطلعت رأي 570 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركز على 6 محاور أساسية تشمل تقييم الحالة العامة، البيئة الاستثمارية، بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث القطاع العام، إضافة إلى محور جديد حول منعة الاقتصاد الأردني في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي في 2025 أفضل مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 23.2%، مقابل انخفاض نسبة من يرون أن الوضع أسوأ إلى 50.9%. كما ارتفعت نسبة من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح إلى 46.7%، وهي المرة الأولى منذ 2019 التي تتجاوز فيها هذه النسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

وأرجع المستثمرون التفاؤل إلى الأمن والاستقرار (36.5%)، الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار (25.2%)، والقرارات الحكومية (13.9%)، فيما أرجع من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ السبب إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية والقوانين والإجراءات المعقدة وارتفاع الضرائب والأسعار.

وفيما يتعلق بالتعامل التجاري للشركات، أشار 27% إلى تحسن الأوضاع مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت نسبة من يرون أن الأوضاع أسوأ إلى 41.2%. وتوقع 57% من المستثمرين تحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مع تفاؤل واضح من القطاع الصناعي بنسبة 71.6%، والخدمي بنسبة 68%، والزراعي بنسبة 66.7%.

وعن البيئة الاستثمارية، ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون أنها مشجعة إلى 45.4%، فيما يرفض غالبية المستثمرين نقل أعمالهم إلى الخارج (73.7%). وذكر المستثمرون أن الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا خلال 2025، فيما حافظت غالبية الشركات (53.3%) على أعمالها كما هي.

وحول السياسات الحكومية، أشار المستثمرون إلى ضرورة تخفيض الضرائب والجمارك (60%)، تسهيل الإجراءات (56%)، وتشجيع الاستثمار (40.7%). كما أظهرت النتائج استخدام 26.8% من الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين التسويق والترويج، بينما بقي تأثيرها محدودًا على الكفاءة والإنتاجية.

أما بخصوص رؤية التحديث الاقتصادي، فقد رأى 36.7% من المستثمرين تغييرات إيجابية، و60% اعتبروا أن جهود الرؤية تسير بالاتجاه الصحيح، في حين أظهرت نتائج تحديث القطاع العام ارتفاع رضا المستثمرين إلى 67%، مع تسجيل مكوّن الإجراءات والرقمنة أعلى نسبة تغيّر ملموس (89.6%).

وفي محور منعة الاقتصاد، أظهرت النتائج قدرة 81.4% من الشركات على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مع اعتماد غالبية الشركات على موردين محليين (57.9%)، وتبني استراتيجيات متنوعة مثل التوسع في الأسواق المحلية والتصديرية (31.4%)، وتنويع الموردين (21.5%).

واختتم التقرير بتوصية المنتدى بضرورة تركيز المرحلة القادمة على تبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز التشريعات، تسريع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث، دعم تنويع الأسواق وسلاسل التوريد، وتشجيع الشركات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإدارة المالية لتعزيز الإنتاجية، مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتحفيز توسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.