صراحة نيوز-أكدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أن بحث اتفاقية تعدين النحاس يتم بروية وضمن مسار دستوري واضح، يوازن بين حماية الثروات الوطنية وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب الدكتور أيمن أبو هنية أن عمل اللجنة يستند إلى مسؤولياتها الدستورية والرقابية، وأنها تتعامل مع الاتفاقية محل النقاش ضمن مسار مؤسسي واضح يقوم على الدراسة المتأنية والتقييم الشامل، بعيدًا عن الاستعجال أو إطلاق أي أحكام مسبقة، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويحفظ حق الدولة الأردنية في إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة وعدالة ومسؤولية.
وأوضح أبو هنية، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، لمناقشة اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، أن عمل اللجنة يخضع لخطوات متدرجة تبدأ بطلب جميع الوثائق والبيانات الفنية والقانونية والمالية من الحكومة، ثم دراستها وتحليلها من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وصولًا إلى مناقشتها داخل اللجنة بمشاركة الجهات المختصة وجميع الأعضاء، بما يضمن تعددية الآراء واستقلالية القرار.
وأشار إلى أن أي طرح لا يستند إلى هذا المسار المؤسسي لا يعكس حقيقة عمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية، ولا منهجيتها المهنية في إدارة الملفات الفنية والاقتصادية، والتي تقوم على الوقائع والمعايير الوطنية لا على الانطباعات أو القراءات المجتزأة.
وشدّد أبو هنية على أن اللجنة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص الاتفاقية، ولا يوجد داخلها أي موقف مسبق مؤيد أو معارض، مبينًا أن جميع النقاشات تجري ضمن الأطر الدستورية والنظامية وبحضور الحكومة، وبما يضمن حق جميع الأعضاء في إبداء آرائهم بكل استقلالية ومسؤولية.
وبيّن أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية تُعد لجنة تمثيلية تضم نوابًا من مختلف الكتل الحزبية والاتجاهات السياسية، وبالتالي فإن قراراتها وتوصياتها تُبنى على التوافق المؤسسي والعمل الجماعي لا على مواقف فردية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بالترويج لوجود قرار جاهز قبل استكمال جميع مراحل الدراسة والنقاش.
ولفت إلى أن عمل اللجنة يقوم على الدراسة الموضوعية والتقييم العلمي، ولا يتأثر بأي ضغوط خارج إطار المصلحة الوطنية العليا، موضحًا أن اللجنة تطلب جميع الإيضاحات والبيانات اللازمة من الحكومة لدراسة الآثار الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للاتفاقية، والتأكد من انسجامها مع حماية المال العام وحقوق الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مثمنًا في الوقت ذاته تعاون الحكومة والتزامها بتقديم المعلومات المطلوبة.
وأكد أبو هنية أنه لن يكون هناك استعجال في اتخاذ القرار، ولن يُحسم موقف اللجنة خلال فترة قصيرة، إذ ستمنح اللجنة نفسها الوقت الكافي للتدقيق والنقاش قبل إصدار أي توصية نهائية، مشيرًا إلى أن دور لجنة الطاقة يقتصر على الدراسة والتوصية، فيما يعود القرار النهائي بالموافقة أو الرفض لمجلس النواب تحت القبة.
وأضاف أن تأنّي اللجنة لا يعني تعطيلًا، بل يعكس حرصًا على اتخاذ قرار يصون مقدرات الدولة ويضمن تحقيق تنمية حقيقية دون تفريط.
ومن جهتهم، أكد النواب الحضور أن مجلس النواب يدعم أي مشاريع أو اتفاقيات تسهم في تحقيق المصلحة العليا للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على أن حرصهم نابع من المسؤولية الوطنية وتجنب أي ضرر قد يلحق بالثروات الوطنية والمال العام، مع ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام.
بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة ومراجعة والتفاوض على الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.
وبيّن الخرابشة أن الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها مع الجهات المعنية، موضحًا أن الشركة المتعاقد معها استوفت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية وفق الإجراءات القانونية، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.
وأوضح أن الاتفاقية تنص على أتاوة للحكومة تتراوح بين 3% و10% من إجمالي الإيرادات بحسب سعر النحاس العالمي، إضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، إلى جانب الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الاتفاقيات تمر وفق الأصول الدستورية عبر مجلس الوزراء ثم تُعرض على مجلس النواب للمصادقة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إقرار المجلس لها، لا تترتب أي التزامات على الحكومة، كون الاتفاقية لا تصبح نافذة دون موافقته.