كشف ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي والراحل الدكتور أحمد الدجوي، أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات خطيرة في النزاع القضائي الدائر داخل العائلة، قائلاً:” تمكّنا بقرار من المحكمة من الاطلاع على أوراق القضية في دعوى الحجر في الاستئناف، واطلعنا على أوراق واقعة السرقة المنضمة إلى قضية الحجر، وتفاجأنا فيما يخص سرقة خزائن الدكتورة نوال الدجوي. أنا أعمل معها منذ أكثر من 22 عامًا، وأنا محامي الحفيدين عمرو الدجوي والراحل الدكتور أحمد الدجوي.
وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: ثبت في تحريات المباحث الجنائية ما يكشف الحقيقة كاملة، وهو مُثبت في محضر جمع الاستدلالات وقرار النيابة العامة، حيث كُشف من الذي ساعد وشارك في فتح الخزائن.
وكشف أن فني خزائن يُدعى مصطفى كان يتعامل مع الراحلة الدكتورة كنى الدجوي نيابة عن الدكتورة نوال، وأنه جرى الاتفاق معه على فتح الخزائن التي لا تشمل فقط خزائن أكتوبر بل الزمالك أيضًا.
وأضاف: المباحث حققت وأثبتت اعترافات الفني بأنه قام بفتح خزائن أكتوبر والزمالك، وأنه تم الاتفاق مع منى الدجوي، بالمشاركة مع حفيدة الدكتورة نوال، إنجي منصور، على فتح الخزائن، وهذه أوراق ثبوتية منضمة إلى دعوى الحجر ضمن محضر السرقة.
وأردف: صدر أمر ضبط وإحضار بحق الحفيدة إنجي، وتفاجأنا بأن الدكتورة نوال الدجوي أرسلت محاميها بتوكيل خاص للتنازل عن واقعة السرقة بالكامل، وكان المتهم فيها فني الخزائن مصطفى الذي تم حبسه بالفعل.
وأكمل: مقتل أحمد الدجوي لا يزال يخضع لتحقيقات النيابة، ولم يصدر أي قرار بشأنه حتى الآن.
وطرح تساؤلات مهمة قائلاً: هل يعقل أن الدكتورة نوال الدجوي باعت ست مدارس، قيمة الواحدة منها أكثر من 300 مليون جنيه، مقابل عشرة ملايين فقط، مع تقسيط المبلغ على عامين؟ وهل يعقل أن تكون رائدة في التعليم وتبصم على العقود؟ كما أن هناك عقودًا مُدلسة وصلت إلى المجلس الأعلى للجامعات تتعلق ببيع أرض الجامعة وتملكها لدار التربية للخدمات التعليمية، وهناك عقد يفيد بأنها باعت أرض الجامعة للجامعة نفسها.
وكشف أنه جرى الطعن على تلك العقود بالفعل أمام القضاء، وأن دعوى الحجر التي ستنظر في الثلاثين من ديسمبر المقبل أقامها عمرو الدجوي ليس للنيل من جدته، بل لحمايتها