توقع الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي العام القادم 2026 لتتراوح ما بين 5 إلى 5.5%، خاصة إذا عادت قناة السويس لتحقيق معدلاتها الطبيعية، كما يُتوقع أن يحقق قطاع السياحة أرقامًا قياسية تبلغ 20 مليار دولار، مع نمو في قطاع تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 40 مليار دولار.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: لا تزال هناك مساحة في عام 2026 لتراجع الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف قد يصل إلى ما بين 44 و45 جنيهًا للدولار الواحد، وذلك في حال عودة عائدات قناة السويس على وجه الخصوص.
ولفت إلى أنه على عكس المخاوف من تراجع جاذبية الاستثمار نتيجة خفض سعر الفائدة مع بدء البنك المركزي تقليصها منذ منتصف عام 2025، فإن الواقع جاء عاكسًا لذلك، حيث زادت الثقة لدى المستثمرين، في رسالة مفادها أن تراجع التضخم واستقراره دعم استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار.
ومع تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار والمتوقع استمرارها خلال عام 2026، قدّم نصيحته للمواطنين قائلًا: “خفض الفائدة يحمل مزايا كبيرة دون استثناء، ونتمنى أن نصل إلى معدلات فائدة بين 2 و3% مثل الدول المتقدمة، ولا توجد مشكلة في تراجعها طالما أن العائد يغطّي معدل التضخم، لأنه في هذه الحالة يكون عائدًا حقيقيًا وخاليًا من المخاطر، ويمكن من خلاله للمواطن شراء مزيد من السلع والخدمات، إضافة إلى أن تراجع أسعار الفائدة يشجع الاستثمار ويزيد من معدلات التوظيف.
وأضاف:” الأمان حاليًا في شهادات الادخار، والعائد البالغ 17% يعد جيدًا في حال تراجع التضخم إلى نحو 10% بنهاية العام القادم كمصدر أمان. وأرجو من شريحة المدخرين تجربة الاستثمار في الذهب خلال العام القادم، لأنه مرشح للصعود، سواء عبر وثائق صناديق الذهب المرخصة من هيئة الرقابة المالية أو عبر السبائك، إذ يجب أن يكون الذهب جزءًا من المحفظة الاستثمارية في عام 2026.
وأردف: سيظل العقار أيضًا أحد روافد الأمان الاستثماري ومخزنًا للقيمة، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة في عام 2026، ومن المتوقع أن يتعافى القطاع بنهاية العام القادم وبداية عام 2027.
وتوقع أن تصل معدلات أسعار الفائدة حتى نهاية 2026 إلى نحو 13% على مستوى الكوريدور، قائلًا: أتوقع أن تنخفض الفائدة مع نهاية 2026 بما مقداره نحو 8% مقارنة بنهاية 2025.