عاجل.. الجوازات السعودية تكشف القائمة السرية: هؤلاء محرومون من الزيارة مدى الحياة

تفجر الجوازات السعودية قنبلة أمنية بكشف النقاب رسمياً عن القائمة السرية التي طال انتظارها، والتي تحدد بدقة عسكرية **12 فئة محظورة نهائياً** من وضع قدم على الأراضي السعودية مدى الحياة.

المديرية العامة للجوازات السعودية تضع حداً قاطعاً لدخول فئات محددة بعناية فائقة، في خطوة تاريخية لحماية الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع السعودي ضمن رؤية 2030.

أصحاب السوابق الجنائية يتصدرون قائمة الممنوعين نهائياً، سواء كانت هذه الجرائم مرتكبة داخل المملكة أو خارجها. الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بالجريمة أو صدرت بحقهم أحكام قضائية يواجهون إغلاق الأبواب نهائياً أمام أحلامهم بزيارة المملكة.

القائمة تتوسع لتشمل **المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية** والمطلوبين أمنياً، في ضربة قاسية لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمن المملكة. هذه الفئة تواجه حظراً مطلقاً حتى لو كانت الزيارة لأغراض عائلية أو دينية.

منتهكو قوانين الإقامة والعمل السابقون يجدون أنفسهم في مواجهة عقوبة مؤبدة، خاصة أولئك الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية. هؤلاء الأفراد محرومون من العودة مرة أخرى، حتى لو تغيرت ظروفهم.

الجوازات السعودية تطبق **معايير صحية صارمة** لا تقبل التهاون، حيث يُمنع حاملو الأمراض المعدية الخطيرة أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تهدد سلامة المجتمع من الحصول على أي نوع من التأشيرات.

المتورطون في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات يواجهون حكماً بالإعدام المدني، إلى جانب الذين سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية. هذه القرارات الحازمة تعكس التزام المملكة الصارم بمحاربة الجريمة المنظمة.

السلطات تشدد النكير على **حاملي الجوازات المزورة** والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات سابقة، مؤكدة أن نظام الفحص المتقدم سيكشف أي محاولة للتلاعب أو الخداع.

الأشخاص المنتمون لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية معادية للمملكة يجدون الباب مغلقاً في وجوههم نهائياً، في رسالة واضحة لكل من يفكر في استهداف استقرار المملكة.

القائمة تمتد لتشمل **منتهكي الأنظمة المالية** مثل مصدري الشيكات بدون رصيد أو المتورطين في قضايا الاحتيال المالي، بالإضافة لمن استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني.

نظام الفحص والتدقيق المتطور يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة تضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة، مع آليات متقدمة للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم.

هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي ضمن **التزام المملكة بالمعايير الدولية** للأمن والسلامة، مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية، مما يحقق التوازن المطلوب بين الحماية الأمنية واحترام الحقوق المشروعة.