عاجل.. عاجل: نتنياهو يفجر مفاجأة باعتراف صادم بـ«أرض الصومال»… هل يقيّد إمدادات الحوثيين ويحاصرهم من الخلف؟

بعد 34 عاماً من الانتظار، حقق نتنياهو ما عجزت عنه كل القوى الدولية: منح الاعتراف الأول في التاريخ لـ”جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة تحمل رسالة استراتيجية واضحة للحوثيين – إسرائيل باتت على بُعد 740 كيلومتراً من سواحل اليمن.

يشعل هذا القرار الاستثنائي تساؤلات مُلحة حول توقيته في ظل التصعيد المحتدم مع جماعة الحوثي والتوترات المتفاقمة في البحر الأحمر. فقد وصف محللون هذه الخطوة بأنها “طوق دبلوماسي مُحكم على رقاب الحوثيين” ومحاولة جذرية لإعادة رسم خرائط النفوذ في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية عالمياً.

تكتسب هذه الخطوة بُعداً خاصاً كون أرض الصومال إقليماً أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن تحظى بأي اعتراف دولي طوال ثلاثة عقود. ويواجه هذا القرار معارضة الحكومة الصومالية التي ترفض مطالب الاستقلال، وسط ذكريات أزمة 2024 بين أديس أبابا ومقديشو حول مساعي إثيوبيا للوصول لمنفذ بحري، رغم الرفض المصري والعربي والوساطة التركية.

الموقع الجغرافي يُفسر كل شيء: يقع الإقليم على الضفة المقابلة لخليج عدن، مُطلاً على مضيق باب المندب – الممر المائي الحيوي الذي يربط آسيا بأوروبا والذي شهد هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة من الحوثيين مؤخراً، مما أضر بالتجارة العالمية وأمن الملاحة.

يؤكد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن هذا الاعتراف يمنح إسرائيل “طوقاً دبلوماسياً في موقع جغرافي يمكن أن يكون بديلاً أو مكملاً لعملياتها في البحر الأحمر، خصوصاً إذا زاد الحوثيون هجماتهم على سفن أو طرق الملاحة”. ويضيف أن إسرائيل تنظر لذلك ليس فقط كفرصة دبلوماسية، بل كركيزة استراتيجية لمراقبة الممرات المائية وتعزيز تموضعها ضد النفوذ الإيراني والحوثي.

من جهته، يرى الباحث اليمني أشرف المنش أن قرار نتنياهو يندرج في إطار البحث عن قاعدة عسكرية قبالة اليمن لمواجهة ميليشيات الحوثي، مُستفيدة من امتداد “أرض الصومال” على ساحل بطول 740 كيلومتراً وموقعها الاستثنائي عند نقطة التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر.

استراتيجية “الكماشة” الأمنية: تسعى إسرائيل لخلق محاصرة أمنية للنشاط العسكري الحوثي من الشرق الأفريقي، خاصة بعد تحول السواحل الصومالية مقابل اليمن إلى نقاط تهريب نشطة للحوثيين، بمساعدة تحالفهم مع “حركة الشباب الإرهابية” تحت رعاية “الحرس الثوري” الإيراني.

يعتقد عبد الستار الشميري، رئيس مركز “جهود للدراسات” في اليمن، أن هذا الاعتراف محاولة لتوسيع الوجود الإسرائيلي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتموضع على ضفة القرن الأفريقي عبر أرض الصومال والضفة اليمنية من خلال مهاجمة الحوثيين، مما سينعكس سلبياً على استقرار البحر الأحمر.

في المقابل، قلل المحلل السياسي عبد الكريم صالح من أرض الصومال من المخاوف، مؤكداً أن الاعتراف لن يؤثر على الصراع مع الحوثيين، مُشيراً إلى أن إسرائيل تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع العديد من الدول دون تحقيق إنجازات استراتيجية كبيرة.

رغم بداية الضربات الإسرائيلية ضد الحوثيين في يوليو 2024، شهد عام 2025 تصعيداً ملحوظاً بـ14 استهدافاً على الأقل، وقصف متكرر لميناء الحديدة، تُوج بالهجوم الكبير الذي استهدف حكومة الحوثي وقيادات عسكرية بارزة.

احتمالات التطوير العسكري: لا يستبعد بري إمكانية تعاون أمني وبحث أفكار حول قاعدة أو تعاون عسكري مستقبلي كجزء من استراتيجية مواجهة تهديدات الحوثيين. ويخلص إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي طويل المدى ليس مؤكداً حالياً، لكن القاعدة قد تتوسع لتعاون أمني أقوى إذا رأى الطرفان فائدة استراتيجية.

بشأن ردود فعل الحوثيين المتوقعة، يعتقد بري أن التهديدات والهجمات قد تتصاعد كرد فعل على أي شكل من الوجود العسكري أو التعاون الأمني قرب السواحل اليمنية، مستدركاً عدم وجود مؤشرات رسمية حوثية حول الرد على الاعتراف الصوري الذي لم يشمل توسيعاً عسكرياً حتى الآن.

يؤكد مراقبون أن الوجود الإسرائيلي في الإقليم الانفصالي سيترتب عليه وجود عسكري لا محالة، لأن العلاقات ستسمح بمذكرات تفاهم تشمل نشر قواعد عسكرية. في المقابل، يرى صالح أن المحادثات والوثائق المتبادلة لم تتطرق لمسائل عسكرية، بينما أفاد مكتب نتنياهو بالتعاون المكثف في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن العلاقات تشكّلت خلال العام الماضي على أساس حوار شامل ومتواصل، وأن الاعتراف المتبادل يشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات، مع تكثيف التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة والصحة.