صراحة نيوز-حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المواطنين على التسلّح، مؤكداً أن “الهجوم أثبت أن الأسلحة تنقذ الأرواح”، وذلك عقب عملية بيسان التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين دهساً وطعناً في منطقة بيسان شمالي إسرائيل.
أوضح الإسعاف الإسرائيلي أن العملية المزدوجة وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعناً وقُتل شخص آخر دهساً، وأُصيب 6 آخرون.
كشف مراسل الجزيرة أن منفذ العملية شاب فلسطيني دهس إسرائيلياً، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، قبل أن يُصاب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.
أكد بن غفير في تصريحات نقلها موقع “آي 24 نيوز” من موقع الهجوم، أن منفذ الهجوم تم “تحييده” على يد مدني مسلح، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في منع ارتفاع عدد القتلى.
شجّع الوزير الإسرائيلي المواطنين على الاستفادة من التسهيلات الأخيرة في تراخيص الأسلحة، والانضمام إلى وحدات الاستجابة المدنية للطوارئ لتعزيز الاستجابة الفورية للهجمات العدائية.
جدّد بن غفير التأكيد على مسألة عقوبة الإعدام، قائلاً إن “الإجراء الذي سينقذ مزيداً من الأرواح هو سنّ قانون يجيز عقوبة الإعدام للإرهابيين المدانين بارتكاب هجمات دامية”، مضيفاً أن “مرتكبي هذه الهجمات لا يسعون إلى الموت، بل للبقاء على قيد الحياة لقضاء عقوبة السجن”، مما يبرر، برأيه، “ضرورة الردع التام”.
أفادت مصادر أمنية لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية بيسان تسلل من منطقة الجدار الأمني في القدس، وكان ممنوعاً من دخول إسرائيل، وقد سُجن قبل 10 سنوات لمشاركته في مواجهات مع الجيش.
ويُذكر أن القانون الدولي الإنساني يحظر العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين على جرائم لم يرتكبوها، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُصنّف أي عقاب جماعي ضمن جرائم الحرب.
يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأت في مخيم جنين ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث يفرض حصاراً مشدداً ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني وفق معطيات رسمية.