صراحة نيوز -أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين استمرار رصدها للحسابات المنتحلة للصفات الصحفية والإعلامية، والمتخصصة بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن هذه الممارسات أضرت بامتحان الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والعمل الصحفي المهني، وعكست صورة سلبية على القطاع التعليمي في الدولة.
وقالت اللجنة إن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر منصات التواصل الاجتماعي الفردية إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة ويحمل تصريحًا رسميًا من هيئة الإعلام، محذرة من أن القيام بأي ممارسات صحفية بشكل شخصي ومستقل يعد مخالفة قانونية.
وشددت على ضرورة إعلان الجهات المرخصة عن هويتها في التصوير الصحفي والإفصاح عن المواد المنشورة إذا كانت لأغراض تسويقية أو إعلانية، مشيرة إلى أن استمرار المخالفين قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيًا، ومطالبتهم بدفع رسوم اشتراك سنوية ونسبة 1% من الإعلانات منذ تأسيس حساباتهم، مع توجيه هذه الأموال لدعم المشاريع الصحفية والإعلامية الناشئة.
وأوضحت اللجنة أن أرقام عام 2025 أظهرت تسرب أكثر من 100 مليون دينار من أموال الإعلان وحقوق وسائل الإعلام المرخصة إلى الحسابات المخالفة، مؤكدة أن المسؤولية الرقابية مشتركة بين هيئة الإعلام، ووزارة الاتصال، ودائرة ضريبة الدخل، وديوان المحاسبة، والمجتمع.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل رصد المخالفات لحماية المهنة، داعية الصحفيين والإعلاميين المرخصين إلى الإفصاح عن هويتهم المؤسسية على حساباتهم الشخصية أثناء تغطيتهم لامتحان التوجيهي.