ضربة قاصمة وجهتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لشبكة من المؤثرين والحسابات المؤثرة، بعدما ثبت تورطهم في نشر محتويات تخالف بوضوح نظام المطبوعات والنشر، وتستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي عبر التجييش والتضليل.
شملت الأحكام الصادمة غرامات مالية مؤلمة وإلزام المخالفين بحذف حساباتهم فورياً، في رسالة حاسمة لكل من يفكر في استغلال المنصات الرقمية لبث الفتنة أو التأثير على المصلحة الوطنية.
قد يعجبك أيضا :
وكشفت التحقيقات أن المحتوى المحذوف تضمن مواد خطيرة تدعو للإخلال بالنظام العام وإثارة الشقاق، إلى جانب استغلال فاضح للقضايا الحساسة عبر خطاب يقوم على التأليب والتجييش بدلاً من النقاش البناء.
والأخطر من ذلك، أن هذه القرارات تكشف خطاً أحمر واضحاً في التعامل مع المحتوى الرقمي، حيث أكدت السلطات عدم التهاون مطلقاً مع أي محتوى إعلامي يتجاوز الحدود النظامية، مهما بلغت شعبية صاحبه.
قد يعجبك أيضا :
وفي تطور لافت، كشف الخبراء القانونيون عن الفارق الجوهري الذي يحكم هذه القرارات:
“النظام لا يُقيم الرأي بذاته، بل يُقيّم أثره”
هذا المبدأ الثوري يضع حداً فاصلاً بين حرية التعبير المكفولة وبين التحريض المدمر، ويوضح أن المسألة ليست في محتوى الرسالة، بل في كيفية تأثيرها على الاستقرار العام.
قد يعجبك أيضا :
- الخط الأحمر الأول: التحول من النقد البناء إلى التجييش الهدام
- الخط الأحمر الثاني: استغلال القضايا العامة لإثارة الاستقطاب
- الخط الأحمر الثالث: بث محتوى يمس الأمن الوطني أو التماسك المجتمعي
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في التعامل مع المنصات الرقمية، حيث تُعامل الآن كوسائل إعلام مؤثرة تحتاج لضوابط صارمة، وليس مجرد مساحات للتعبير الحر بلا قيود.
الأمر الأكثر إثارة للقلق أن خطاب التجييش المحذوف كان يستهدف تبسيط القضايا المعقدة وإثارة انفعالات سريعة لدى المتابعين، مما يهدد بتدمير أي إمكانية للحوار العقلاني حول القضايا المصيرية.
قد يعجبك أيضا :
وفي رسالة واضحة للمستقبل، تؤكد هذه القرارات أن عصر الإفلات من المحاسبة انتهى، وأن كل محتوى له تبعاته القانونية، خاصة عندما يتحول التأثير الرقمي إلى سلاح لزعزعة الاستقرار.