واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
ضبط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عددًا من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية غير الرسمية.