عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد لمناقشة ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة، في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.
استهل رئيس اللجنة الاجتماع بشكر الأعضاء على جهودهم السابقة، ثم استعرض الأعمال المنجزة منذ تشكيل اللجنة في نهاية أكتوبر الماضي، وناقش خطط العمل المستقبلية مع التركيز على دور الأمانة الفنية وآليات تشكيل اللجان الفرعية وتحديد تخصصاتها لضمان تنظيم فعال وتحقيق الأهداف المنشودة.
استعراض الأعمال والتخصصات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، أن الاجتماع شهد اعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض حجم الأعمال الشهرية، ومناقشة التقارير المكتملة لـ 11 تخصصًا طبيًا تشمل: الأطفال، جراحة العظام، الرمد، طب وجراحة الأورام، جراحة المسالك، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة العامة، النساء والتوليد، طب الفم وجراحة الأسنان، الجراحة العامة، وجراحة التجميل.
متابعة القضايا والإجراءات
وأشار إلى أن إجمالي القضايا المقدمة للجنة من النيابة العامة منذ تشكيلها حتى ديسمبر 2025 بلغ 282 قضية، صدرت توصيات اللجان الفرعية بشأن 10 قضايا منها، وخضعت 69 قضية للمناظرة والتقييم الأولي، ما يعكس وتيرة عمل منتظمة وفق الأطر التنظيمية.
وشدد الاجتماع على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، لا سيما سلامة المريض، كما تناول مستجدات “الموافقات المستنيرة”، ومقترح تشكيل لجنة التسوية، وتقرير أداء اللجنة العليا في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
تعزيز حقوق المرضى ومقدمي الرعاية
وأكدت اللجنة التزامها بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية معًا، داعية الجهات المعنية للتعاون لتطبيق المنظومة الجديدة بما يعزز جودة الرعاية ومستوى السلامة ويرسخ الثقة في المنظومة الصحية وفق المعايير الدولية.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين، بينهم نائب رئيس اللجنة، الأمين العام، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ممثلو وزارة الداخلية، رئيس قطاع الطب الشرعي، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، عميد كلية طب بنين الأزهر، ونقيب الأطباء.