صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، مشروع قانون المرور الجديد رسميًا، الذي يقضي بتغليظ العقوبات الجنائية والمادية على المخالفات الجسيمة، في خطوة تهدف إلى فرض انضباط صارم على الطرقات وحماية أرواح المواطنين.
تضمنت التعديلات الجديدة حزمة من الغرامات المالية؛ حيث تتراوح العقوبة ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفات تجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير، بينما قفزت الغرامات لتتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه لحالات تلويث الطريق، الضوضاء المزعجة، خروج عادم غير مطابق، أو تطاير مواد خطرة من المركبات، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة عند المخالفة الثالثة.
فرض القانون أيضًا عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 2000 و5000 جنيه لكل من يقود مركبة دون ترخيص أو يستخدم لوحات معدنية غير صحيحة، مع تشديد العقوبة لتصبح الحبس وجوبيًا في المرة الثالثة.
جاءت هذه الخطوة استجابة لتصاعد حوادث المرور في البلاد، حيث أظهرت إحصائيات عام 2024 وفاة 5260 شخصًا، تصدرت القاهرة قائمة الوفيات بـ766 حالة، إضافة إلى حوادث مأساوية عام 2025 مثل حادث “طريق مزارع العنب” واحتراق الميكروباص على الطريق الإقليمي.
تباينت الآراء حول فاعلية العقوبات، إذ رأى عضو البرلمان مكرم رضوان أن التشديد وحده لا يكفي ويجب تكثيف الرقابة الإلكترونية، بينما اعتبر الخبير القانوني سمير رشاد أبو طالب أن القانون خطوة إيجابية لتحقيق الردع، وأن الغرامات كافية لجعل المخالفين يعيدون حساباتهم قبل المخاطرة بأرواح الآخرين.