قال الإعلامي مصطفى بكري إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام تفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف خلال الإطار الزمني المعلن، خاصة مع الحديث عن الوصول بمعدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ أكثر من 50 عامًا.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء أشار إلى تراجع نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 84%، مؤكدًا أن المستهدف هو مواصلة الانخفاض، وهو ما يعيد المقارنة بفترة ما قبل عام 1975، حينما كان الدين الخارجي يتراوح بين 10 و12 مليار دولار فقط، أي أقل من 40% من الناتج القومي، بينما لم يكن الدين الداخلي يتجاوز 20% من الناتج الإجمالي.
وأشار بكري إلى أن تلك المرحلة كانت تشهد ظروفًا مختلفة، من بينها ثبات سعر الصرف، وانخفاض تكلفة خدمة الدين، وعدد سكان لم يتجاوز 37 مليون نسمة، فضلًا عن الدعم الخليجي عقب حرب أكتوبر 1973، رغم ضعف الإنتاج آنذاك.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، في ظل تحول مصر إلى دولة إقليمية محورية، وتنفيذها استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب مواجهة صدمات عالمية متتالية، بعد تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في موازنة 2019-2020، قبل أن تتأثر بالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الإقليمية، مع تزايد سكاني مستمر وضغوط أمنية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.