صراحة نيوز -أصدرت وزارة الدفاع الأميركية تقريرها السنوي حول القدرات العسكرية الصينية، محذّرة من أن الصين قد تصبح قادرة على غزو تايوان خلال فترة لا تتجاوز عاماً أو أكثر بقليل، في ظل نمو متسارع لقوتها العسكرية يشكّل تهديداً متزايداً للولايات المتحدة وحلفائها.
وأكد التقرير أن بكين تستعد لصراع محتمل، خصوصاً حول تايوان، بحلول عام 2027، مع تصاعد الضغط العسكري والسياسي على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن جيش التحرير الشعبي يعيد تموضع قواته لمنح الرئيس الصيني شي جينبينغ خيارات عسكرية موثوقة لتحقيق ما وصفه بـ”نصر استراتيجي حاسم”.
وبيّن التقرير أن الصين تواصل تطوير عدة سيناريوهات لفرض السيطرة على تايوان بالقوة، تشمل غزواً برمائياً، وضربات نارية مكثفة، وفرض حصار بحري، ضمن ما يُعرف بـ”نافذة ديفيدسون” التي حُددت كنقطة زمنية تمتلك فيها بكين القدرة الكاملة على التحرك عسكرياً.
وأشار إلى أن التوسع العسكري الصيني يشمل تعزيز الترسانة النووية، وتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت، وصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرات متقدمة في الحرب السيبرانية والفضاء، ما جعل الأراضي الأميركية “أكثر عرضة للخطر”، وفق وصف التقرير.
وأوضح أن الاستراتيجية العسكرية الصينية تقوم على ما تسميه بكين “الحرب الوطنية الشاملة”، التي تهدف إلى التغلب على الولايات المتحدة عبر تعبئة وطنية شاملة، لافتاً إلى أن قواعد أميركية في غوام، والسفن العسكرية في غرب المحيط الهادي، باتت ضمن نطاق تهديد مباشر قد يمتد لمسافة تصل إلى 2000 ميل بحري.
وحذّر التقرير من أن الصين تسعى للهيمنة على سلسلة الجزر الأولى الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا، باعتبارها مركز ثقل استراتيجي لمشروعها الإقليمي، ضمن رؤية أوسع لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي، مع طموح لامتلاك قدرات عسكرية عالمية بحلول عام 2049.
كما أشار إلى تصاعد الهجمات السيبرانية الصينية على البنية التحتية الأميركية، مستشهداً بحملة رقمية كشفت قدرة بكين على اختراق الشبكات الحساسة والبقاء داخلها دون كشف، مع إمكانية تعطيل التعبئة العسكرية الأميركية واستهداف البنية التحتية الحيوية في حال نشوب صراع.
وأكد التقرير في المقابل أن الولايات المتحدة لا تسعى لإذلال الصين أو خنقها، بل تهدف إلى ردع أي محاولة للهيمنة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز الردع العسكري مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع بكين للحد من مخاطر التصعيد، وضمان توازن قوى يحمي المصالح الإقليمية والدولية.