نصف مليون جنيه غرامة وعقوبة السجن – هذا ما يواجهه المخالفون لقانون تنظيم حيازة الحيوانات رقم 29، في كشف حكومي صادم عن حجم أزمة الكلاب الضالة التي تجتاح مصر وتهدد الصحة العامة والتوازن البيئي.
وفجر الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، حقيقة مرعبة عن تفاقم حوادث العقور من الكلاب الضالة، مؤكداً أن المشكلة باتت تستدعي تدخلاً عاجلاً على أعلى المستويات.
قد يعجبك أيضا :
1588 وحدة بيطرية تنتشر عبر الجمهورية لمواجهة هذا التحدي الضخم، بينما خصص البنك المركزي ميزانية طارئة لتمويل خطط المواجهة الشاملة، في إشارة واضحة لخطورة الوضع الراهن.
وكشفت المصادر الرسمية أن:
- القانون يحظر حيازة سلالات معينة من الكلاب إلا للجهات المستثناة
- تم تحديد نسب مسموح بها لتواجد كلاب الشارع وفق معايير التوازن البيئي
- خطان ساخنان (105 للطوارئ و19165 للتنظيم) يستقبلان البلاغات على مدار الساعة
- برامج التحصين البيطري المجاني تستهدف آلاف الكلاب ضمن الخطة الحكومية
وحددت السلطات بروتوكولاً صارماً للتعامل مع حوادث العقور: غسل الجروح بالماء والصابون فوراً والاتصال بخط الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الكلاب الصغيرة وتجنب إثارتها بإلقاء الحجارة.
قد يعجبك أيضا :
وتعكف السلطات البيطرية، بالتعاون مع وزارات متعددة، على التوسع في مراكز الإيواء وتطبيق المعايير الدولية، بل وتدرس إمكانية تصدير الكلاب لأغراض محددة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والأخلاقية.