صراحة نيوز- د.م. أمجد عودة الشباطات
إشارة إلى النقاش النيابي الذي جرى اليوم حول اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، والتي أحيلت إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية لدراستها تمهيدا للتصديق عليها، أود أن أسلط الضوء بشكل مبسط جدا، ومن زاوية فنية بحتة، على مفهوم التقييم الفني للمشروعات وشركات المقاولات العالمية.
وبغض النظر عن مدى فعالية التقييم القائم من عدمها، فإنني أكتب هذا المنشور لغايات الفائدة العلمية، وأراه في الوقت نفسه فرصة لإعادة ضبط آليات التقييم الفني التي تعتمدها الدولة عند التعامل مع شركات عالمية، خصوصا في قطاعات حساسة ومرنة مثل التعدين والطاقة، ولا سيما في ظل رؤية التحديث الاقتصادي ومحركات النمو المنبثقة عنها، والتي يندرج قطاع التعدين ضمن مظلتها كأحد القطاعات المحفزة للنمو، ما يستدعي تبني مقاربة عصرية في اختيار الشركات وآليات التنفيذ بما يضمن الكفاءة والفعالية.
إحدى أهم الركائز التي تتطلبها المشاريع الكبيرة، كالتنقيب والاستغلال في قطاعي التعدين والطاقة، هي الملاءة الفنية للشركات المتقدمة. هذه الملاءة لا تعني مجرد امتلاك سجل قانوني أو رأس مال، بل تعني قدرة الشركة المثبتة عمليا على تنفيذ مشروع من نفس نوع وحجم العمل أو أكبر، وبكفاءة عالية، ووفق معايير عالمية معروفة.
ولتطبيق هذا المفهوم داخل منظومة الوزارات، ومنها وزارة الطاقة، يجب أن يعتمد تقييم الشركات كحد ادنى على مجموعة من المعايير الفنية الواضحة، من أبرزها:
أولا، سجل الخبرة العملية في مشاريع مماثلة
يجب أن تظهر الشركات تنفيذ مشاريع حقيقية في مجالات متقاربة من حيث طبيعة العمل، مستوى التعقيد، الجغرافيا، وظروف التشغيل. هذه الخبرة العملية هي ما يثبت قدرة الشركة على التعامل مع تحديات بيئة المشروع الفعلية، لا الاكتفاء بعناوين عامة أو مشاريع غير متطابقة.
ثانيا، عدد المشاريع المنفذة وجودة التنفيذ
الخبرة في مشروع واحد لا تكفي اذا لم تكن مدعومة بتجارب متعددة تظهر تناسق الاداء في ظروف مختلفة. ويجب أن يشمل التقييم حالات موثقة للالتزام بالجداول الزمنية، والكلف، ومعايير الجودة، إضافة إلى الحصول على تغذية راجعة رسمية من الجهات او الدول التي عملت معها تلك الشركات، وهو ما يكون عادة موثقا ضمن Company profile او يطلب رسميا ضمن اجراءات التأهيل.
ثالثا، انظمة وادارة الاداء المؤسسية
الشركات التي تنفذ مشاريع بهذا الحجم يفترض أن تمتلك انظمة ادارية متقدمة، تشمل ادارة المخاطر، ادارة الجودة، انظمة الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى رقابة داخلية فعالة، بما يقلل من الاخطاء التشغيلية ويحد من المخاطر التي قد تقع على الدولة والمواطن.
رابعا، Vendor List مؤهلة ومتجددة
من الضروري أن تؤسس كل وزارة، ووزارة الطاقة تحديدا، قائمة مقاولين معتمدين (Vendor List) تحدث بشكل دوري، وتشمل شركات محلية ودولية أثبتت كفاءتها وفق معايير عالمية واضحة. يتم ادراج الشركات في هذه القوائم بناء على ادلة موثقة لمشاريع سابقة واداء مثبت، ومقيم من عملاء سابقين، الامر الذي يخلق بيئة تنافسية صحية ويسهل على الدولة اختيار الجهات الاقدر فنيا على التنفيذ.
خامسا، اليات التقديم الفني (Technical Proposal)
يجب أن يتضمن التقديم الفني، بشكل الزامي، عناصر جوهرية، من اهمها الفهم العميق لنطاق العمل (Scope of Work) من حيث تحليل متطلبات المشروع وتحدياته ومعايير الانجاز، إضافة إلى منهجية تنفيذ واضحة ومفصلة (Method Statement) تشرح اسلوب التنفيذ وادارة المخاطر والتعامل مع المتغيرات الميدانية، وتقديم البرنامج الزمني للتنفيذ، والذي يجب أن يعكس فهما صحيحا للانشطة وتوقيتاتها بشكل عام، اذ تبين هذه النقاط للخبير مدى قدرة وعمق معرفة الشركة المنفذة، إلى جانب عرض نتائج وتجارب عملية تثبت قدرة الشركة على تنفيذ اعمال معقدة في بيئات مشابهة.
المعايير اعلاه تمثل اهم الادوات التي يمكن من خلالها اجراء تقييم فني حقيقي، بمعزل عن الملاءة المالية، وهي ممارسات متعارف عليها عالميا، خصوصا عندما يكون المشروع ذا طبيعة استراتيجية وله اثر مباشر على الاقتصاد الوطني والثروة العامة، كما ان دراسة كيف وباي الية تم اجراء التقييم الفني اصلا تعد الخطوة الاولى والاهم التي يجب التوقف عندها وفهمها قبل اي نقاش او حكم لاحق.