مليار دولار أمريكي كامل تم ضخه في الأسواق اليمنية لتمويل عمليات الاستيراد، دون أن تتأثر احتياطيات البنك المركزي بريال واحد – هذا هو الإنجاز الذي حققته المؤسسة النقدية اليمنية وسط عاصفة من التطورات السياسية والقرارات الدولية المتضاربة.
في مواجهة موجة من المخاوف أثارها قرار صندوق النقد الدولي بإعادة تعليق المادة الرابعة من ميثاقه – بعد شهرين فقط من استئناف العمل بها في نوفمبر الماضي – أكد البنك المركزي اليمني تحت قيادة المحافظ أحمد أحمد غالب أن استقرار أسعار الصرف سيبقى محفوظاً عند مستوياته الراهنة.
قد يعجبك أيضا :
الثبات وسط العاصفة: نجح البنك المركزي في تحقيق معادلة صعبة بتثبيت سعر صرف اسمي للدولار الأمريكي ضمن نطاق محدد يتراوح بين 1617 و1630 ريالاً منذ النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، محافظاً على هذا المستوى دون أدنى تذبذب حتى اللحظة.
- العامل الأول: استمرار البنك المركزي في ممارسة مهامه بحيادية كاملة، معزولاً عن تأثيرات الاضطرابات السياسية
- العامل الثاني: فعالية اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في محاربة المضاربة وتوجيه الأموال نحو الجهاز المصرفي الرسمي
- العامل الثالث: تحقق الاستقرار النقدي في الفترة التي كان فيها صندوق النقد الدولي معلقاً للمادة الرابعة أصلاً
وأشارت تقييمات رسمية إلى أن الإعلان المتكرر لتعليق المادة الرابعة – التي ظلت موقوفة لأكثر من عشر سنوات قبل استئنافها المؤقت – لن يترك أثراً جوهرياً على الواقع النقدي القائم، نظراً لنجاح الإصلاحات المحلية في تحقيق الاستقرار بمعزل عن التعاطي الدولي.
قد يعجبك أيضا :
تطمينات للأسواق: وجهت السلطات النقدية رسائل واضحة للمتعاملين في أسواق الصرف والمواطنين، مؤكدة عدم وجود مبررات حقيقية لإثارة القلق، داعية إلى تجاهل المحاولات التي تستهدف زعزعة الثقة في النظام النقدي.
غير أن المسؤولين أقروا بأن ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاءها من الأسواق حالياً مرده رغبة فئات معينة في تحقيق أرباح استثنائية، مطالبين الجهات الحكومية والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التي تحمل المستهلكين أعباء إضافية.