أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل أن الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
مرّ مشروع القانون بأغلبية 53 صوتاً مقابل 48 معارضاً، حيث يهدف القانون إلى إنشاء لجنة تحقيق “وطنية-حكومية” (بدلاً من لجنة تحقيق رسمية “رسمية مستقلة”)، حيث سيتم تعيين أعضائها من قبل السياسيين في الائتلاف والمعارضة، مما يمنح الحكومة سيطرة أكبر على مجريات التحقيق وصلاحياته.
آلية التشكيل المثيرة للجدل
إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع (80 عضواً) على الأعضاء الستة، يتقاسم الائتلاف والمعارضة تعيينهم (3 لكل طرف). وفي حال قاطعت المعارضة العملية، يخول القانون رئيس الكنيست (من حزب الليكود) بتعيين الممثلين نيابة عنها.
ستحتفظ الحكومة بالسيطرة الكاملة على تحديد الموضوعات التي ستخضع للتحقيق، بما في ذلك إمكانية فحص دور القضاء واتفاقيات سابقة مثل “أوسلو”.
وصف زعيم المعارضة يائير لبيد اللجنة بأنها “خدعة سياسية” تهدف إلى “دفن الحقيقة” وحماية المسؤولين من المحاسبة المستقلة.
شهدت جلسة الكنيست احتجاجات واسعة من عائلات القتلى والمحتجزين الذين هتفوا بكلمات مثل “عار”، وتم إخراج بعضهم من القاعة؛ حيث يطالبون بلجنة تحقيق رسمية مستقلة يرأسها قاضٍ، وليس لجنة يعينها السياسيون الذين يخضعون هم أنفسهم للتحقيق.
انتقدت المستشارة القضائية للحكومة المشروع بشدة، معتبرة أنه “معيب جوهرياً” ويخدم مصالح شخصية وسياسية للائتلاف الحاكم، سينتقل مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست لإعداده للقراءات الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.