طالبت محامية المتهم السادس بوقف سير الدعوى مؤقتًا، لحين الفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء، وذلك خلال مرافعتها أمام المحكمة المختصة بنظر قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم المنتجة سارة خليفة.
وتمسكت هيئة الدفاع بالطعن بالتزوير على أصل عقد الشقة المقدم بالأوراق، باعتباره الأساس الذي بُنيت عليه الاتهامات، مطالبة بإجراء تحقيق موسع وسماع أقوال حارس العقار بصفته مقدم العقد محل النزاع.
كما طالبت بضم أصول البرقيات المقدمة على مدار ثلاثة أيام، وإجراء تحقيق خاص بسماع شهادة موظف السنترال المختص باستقبال تلك البرقيات، مع الاستعلام من جميع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات عما إذا سبق إرسال برقيات باسم أحمد عطية من عدمه.
ودفعت المحامية بطلب التصريح لها بمخاطبة مصلحة السجون، لإثبات الإفراج عن أحد المتهمين في سبتمبر 2024 بعد قضاء خمس سنوات داخل محبسه، بما ينعكس على سلامة التصور الزمني للواقعة محل الاتهام.
والتمست الدفاع القضاء ببراءة موكلها، تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة، وعدم جدية التحريات التي وصفتها بالمكتبية، مؤكدة أن أماكن المراقبة التي زعم القائم بالتحريات ارتيادها لم تُسفر سوى عن شقة واحدة، وهو ما يفقد التحريات عناصرها القانونية.
كما دفعت ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم، وبطلان القبض ذاته وما تلاه من إجراءات، لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن مسبق.
وطالبت المحكمة بإجراء تحقيق قضائي مستقل للفصل في مدى المسؤولية الجنائية للمتهم، نظرًا لإصابته بمرض نفسي مؤثر على إدراكه، وهو ما يستوجب الفحص والتقييم الطبي.
واختتمت هيئة الدفاع مرافعتها بالدفع بانعدام الدليل الفني المستخرج من هاتف المتهم، وبطلان فحص الهاتف لمخالفته نصوص المواد 46 و94 و206 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن كافة الأدلة جاءت باطلة ولا تصلح سندًا للإدانة.