صراحة نيوز- أقرّ مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، اعتماد النماذج الرسمية الخاصة باستقبال طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة، استنادًا إلى نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى ضمن الإقليم.
ويأتي القرار إيذانًا بالبدء رسميًا باستقبال الطلبات لدى مديرية الاستثمار (النافذة الاستثمارية الواحدة)، على أن تُدرس وفق الأصول القانونية المعتمدة، تمهيدًا لتطبيق أحكام النظام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لتأجير وتملك الأموال غير المنقولة، برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار، وعضوية ستة مدراء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة، لتتولى ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، إن النظام استكمل جميع أطره التشريعية والتنظيمية بعد صدوره في الجريدة الرسمية، واعتماد نماذجه، وتشكيل اللجنة المختصة، ما يمكّن السلطة من البدء باستقبال الطلبات ودراستها وفق أحكامه.
وأوضح البريزات أن النظام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لأهالي لواء البترا والمستثمرين ومالكي الأراضي، من خلال تعظيم الاستفادة من الملكيات الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في الإقليم