بعد ثلاثة أشهر من الانتظار المرير، تنهي الحكومة اليمنية معاناة آلاف الموظفين بقرار عاجل يشمل صرف مستحقات مالية ضخمة تغطي القطاعين المدني والعسكري، في خطوة تاريخية تضع حداً لأزمة الرواتب المتراكمة.
وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تعلن رسمياً عن إطلاق حزمة التعزيزات المالية الشاملة، والتي تشمل مرتبات القطاعين المدني والعسكري إضافة إلى مستحقات عائلات الشهداء والجرحى، لتغطي عدة أشهر متراكمة من العام الجاري 2025م.
قد يعجبك أيضا :
مصدر في ديوان وزارة المالية يؤكد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اكتمال إجراءات إطلاق التعزيزات المالية للعسكريين من الشهداء والجرحى عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مع تسويات خاصة بالمبعدين وفوارقهم المالية، فيما تم إقرار تعزيزات القطاع المدني للمستويين المركزي والمحلي عن شهر نوفمبر الماضي تمهيداً لتوزيعها على المستفيدين.
تشمل الحزمة المالية أيضاً تسويات القطاع المدني المتراكمة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025م، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متعددة.
قد يعجبك أيضا :
القرار يأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ضمن حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه موظفي الدولة والقيام بدورها في ضمان حقوقهم المالية.