من أصل 368 مليون دولار دعماً سعودياً معلناً، وصل 90 مليون فقط – أقل من ربع المبلغ! هذا هو المشهد الصادم وراء صراخ آلاف موظفي الدولة في عدن الذين تلقوا راتبين اثنين فحسب من 12 شهراً مستحقاً لهم.
كشفت وزارة المالية بعدن النقاب عن إطلاق تعزيزات مالية محدودة تخص مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري، بما يشمل مستحقات الشهداء والجرحى لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025، وفق ما رصدته وكالة سبأ الحكومية.
قد يعجبك أيضا :
وبينما اكتملت تعزيزات العسكريين لشهري سبتمبر وأكتوبر، حصل المدنيون على تعزيزات نوفمبر فقط، إضافة لتسويات سبتمبر وأكتوبر، فيما شملت العملية النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متعددة.
3 مليارات دولار تبخرت في 3 سنوات – هكذا تصف الأرقام الرسمية حجم النزيف الاقتصادي منذ توقف تصدير النفط ونفاد احتياطات بنك عدن المركزي من العملة الأجنبية، وفق تصريحات مسؤول رفيع نقلتها رويترز.
قد يعجبك أيضا :
ويواصل المدنيون والعسكريون انتظار توضيحات رسمية حول دوافع التأخير المستمر في انتظام صرف المرتبات، والأسباب وراء عدم صرف جميع الرواتب المتراكمة دفعة واحدة لتخفيف العبء المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
كما يلح العسكريون على الحصول على كامل مستحقاتهم عن الأشهر الماضية دون مزيد من التأخير، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بتسويات الشهداء والجرحى والمبعدين وصرف الفوارق المالية.
قد يعجبك أيضا :
يحذر خبراء اقتصاديون من أن التحدي الأضخم أمام حكومة عدن يكمن في استعادة الثقة بينها وبين الموظفين عبر توفير جدول واضح لصرف الرواتب وبيان مفصل بمواعيد كل شهر مستحق، بما يقلل الاحتقان ويمنح الموظفين أماناً مالياً.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي أن إعلان صرف رواتب عدة أشهر يعكس محاولة حكومية لمعالجة جزء من الأزمة، لكنها تحتاج لتقديم إجابات شفافة تشرح أسباب التأخير وتحدد جدولاً زمنياً محدداً لصرف المستحقات المتراكمة.
قد يعجبك أيضا :
شهرين كاملين انتظرته الحكومة قبل وصول أول دفعة من الدعم السعودي البالغ 90 مليون دولار في 17 نوفمبر، رغم إعلان الدعم في 20 سبتمبر 2025، وسط تقارير عن اهتزاز الثقة السعودية في الإدارة المالية للحكومة.
وكان الشهر الماضي شاهداً على صرف راتب يوليو للعسكريين، وأغسطس وسبتمبر للمدنيين في عدد من المرافق والمكاتب الحكومية وليس جميع المحافظات، وفق متابعة عمليات الصرف.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية رفيعة ومسؤولين في عدن أن تفاقم أزمة الرواتب المتأخرة وتصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية دفع المجلس الرئاسي لإقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة المقدمة من رئيس الوزراء سالم بن بريك.
وشهدت محافظات عدن وتعز ومأرب ولحج وأبين وحضرموت احتجاجات موظفين للمطالبة بصرف رواتب ومستحقات مقطوعة منذ أشهر، في مؤشر على انتشار الأزمة جغرافياً.
يُنظر لأزمة انقطاع الرواتب وتأخر صرفها كتهديد مباشر لخطة الإصلاحات الاقتصادية ومصداقيتها أمام الشارع والجهات المانحة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي دون تحقيق استقرار في النفقات الجارية أو الإيرادات المحلية.
وتأتي هذه الضربة في توقيت حساس تواجه فيه الحكومة تحديات جسيمة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي المتضمنة تحسين إدارة الإيرادات وتجميعها في الحساب العام للحكومة لدى بنك عدن المركزي، حيث يعكس استمرار أزمة الرواتب تعثر هذه الخطط وافتقارها للتمويل الكافي.