صراحة نيوز- قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، الثلاثاء، إن إنهاء خدمات الموظفين الذين استكملوا شروط التقاعد المبكر لن يتم بشكل “مزاجي”، وإنما وفق المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وأوضح القضاة أن القرار الجديد لن يطبق على الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل سريانه، مؤكداً أن الصلاحيات مقسّمة بين مقيدة وغير مقيدة، ويجب على المرجع المختص اتباع الإجراءات النظامية في الحالات المقيدة، بينما يمكنه التقدير في الحالات غير المقيدة حسب ظروف كل حالة.
وأشار القضاة إلى أن أي موظف يرى أن قراره بالتقاعد تعسفي يمكنه الطعن أمام المحكمة الإدارية، التي يمكنها إعادة الموظف إلى عمله إذا ثبت التعسف.
من جهته، أشار وزير العمل خالد البكار إلى أن قرار إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة خدمة والذي أوقفته الحكومة، أثر على استدامة الكفاءات والمالية العامة، مؤكداً أن النظام الحالي يتيح للمرجع المختص إنهاء الخدمات وفق حاجة المؤسسة، بينما القرار السابق كان استثناءً أدى إلى آثار سلبية على سوق العمل والضمان الاجتماعي