طالب دفاع المنتجة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام المحكمة، ببراءة موكلته مما نُسب إليها في قضية المخدرات المتداولة، مؤكدًا أن نهاية مرافعته جاءت قاطعة بطلب الحكم بالبراءة لانتفاء أركان الجريمة وعدم كفاية الأدلة.
محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
وأكد الدفاع أن المتهمة لم يُضبط بحوزتها أي مواد مخدرة، مشددًا على أن محاضر القضية خلت تمامًا من واقعة ضبط مباشر أو حيازة فعلية للمخدرات من قبل سارة خليفة، ما يجعل الاتهام قولًا مرسلًا بلا سند.
ودفع المحامي ببطلان إجراءات التحريز، موضحًا أن يد العبث امتدت إلى سلامة الأحراز، بدلالة تغيير بيانات كارت التحريز المرسل من النيابة العامة، واستبداله بكارت جديد ورقم مختلف من المعمل الكيماوي، وهو إجراء غير جائز قانونًا ويصيب الدليل بالبطلان.
وبشأن جريمة التصنيع، أوضح الدفاع أنها تنتفي تمامًا في حق المتهمة، لعدم توافر أو ضبط أي من المواد الخام التي يُفترض استخدامها في عمليات التصنيع، وهو ما يُسقط هذا الاتهام ركنًا وموضوعًا.
وأشار الدفاع إلى وجود خلط واضح بين مفهومي الحيازة والإحراز، مؤكدًا أن موكلته لم تكن حائزة لأي مواد، وأن الإحراز – إن وُجد – جاء عن طريق الغير، ولا يجوز قانونًا مساءلتها عن أفعال لم ترتكبها.
وأضاف أن الثابت بالأوراق أن مجرد ضبط مواد مخدرة مع أحد المتهمين لا يُسأل عنه باقي المتهمين على سبيل الافتراض أو الشبهة، ما لم يثبت الدليل القاطع على المشاركة أو الاتفاق.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يفيد توافر المسؤولية التضامنية بين المتهمة وباقي المتهمين، مطالبًا المحكمة باستخدام سلطتها في وزن الأدلة والحكم ببراءة سارة خليفة.
وفي المقابل، رد ممثل النيابة العامة بأن المحكمة استمعت إلى سؤال الطبيب الشرعي، والذي قرر خلاله أنه تمت مطابقة بيانات الأحراز الواردة إليه مع البيانات المرسلة من النيابة العامة، وأنه تم التأكد من دقة تلك البيانات.