صراحة نيوز-كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، الصادر اليوم الثلاثاء، عن نتائج تدقيق عينة من ملفات موظفي وزارة الإدارة المحلية الذين تم عزلهم أو الاستغناء عن خدماتهم أو الموقوفين عن العمل، وأظهرت المراجعة وجود ملاحظات مهمة.
تبين أن الوزارة تفتقر إلى آلية محددة لمتابعة الموظفين الموقوفين لدى الجهات الأمنية أو المحولين إلى المحاكم المختصة، إذ يقتصر العمل حالياً على إرسال كتب رسمية للمدراء المعنيين وحفظها في ملفات الموظفين، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
أكد التقرير أن بعض الموظفين تم صرف رواتب لهم دون وجه حق، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم أو بعد إنهاء خدماتهم أو عزلهم، وهو ما يخالف أحكام المادتين 150/ج و156 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.
دعا التقرير الوزارة إلى حصر جميع الموظفين الموقوفين عن العمل، والذين صدرت بحقهم أحكام مكتسبة الدرجة القطعية، وكذلك الموظفين الذين تم عزلهم أو الاستغناء عن خدماتهم.
طالب التقرير أيضاً بحصر واسترداد قيمة الرواتب والعلاوات والبدلات التي تم صرفها دون وجه حق لضمان حماية المال العام ومنع تكرار المخالفات مستقبلاً.