أكد حزب العدل تبنّيه الكامل لقضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، معلنًا رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، والتي وصفها بأنها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي الذي يواجهه القطاع الزراعي في الوقت الراهن.
تهدد بشكل مباشر استقرار آلاف الأسر
وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد بشكل مباشر استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، لافتًا إلى أن تلك القرارات تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضعف هامش الربح، ما يدفع عددًا متزايدًا من المزارعين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأراضي المستأجرة.
حماية أموال الوقف وتعظيم عائدها
وشدد حزب العدل على أن حماية أموال الوقف وتعظيم عائدها تمثل واجبًا وطنيًا لا خلاف عليه، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يجب أن يتم على حساب الفلاح البسيط، مؤكدًا أن السياسات الرشيدة هي وحدها القادرة على تحقيق التوازن بين تنمية موارد الوقف والحفاظ على استقرار المجتمع الريفي، بما يضمن دعم الأمن الغذائي الوطني وعدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الزراعي.
التراجع الفوري عن الزيادات الحالية
وانطلاقًا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، طالب الحزب بالتراجع الفوري عن الزيادات الحالية لحين إعادة دراستها بصورة عادلة، ووضع منظومة تسعير متدرجة تراعي صافي ربح الفدان وطبيعة المحاصيل المختلفة، مع ضرورة التمييز الواضح بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار في السياسات الإيجارية.
كما دعا حزب العدل إلى فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تحمي حقوق المزارعين وتحافظ في الوقت ذاته على موارد الوقف.
وأكد الحزب في ختام بيانه أنه سيواصل استخدام جميع أدواته السياسية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الفلاحين، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع، بل التزامًا وطنيًا لا يقبل المساومة.